responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 611

..........
______________________________
الامور العدمیة لا توصف بأنّها موقوفة بل تکون مراعاة، و ما یدلّ علی صحّتها کاشف، و الکاشف هو دلیل علی سبق العلّة المؤثّرة التامّة، و أمّا الموقوف علیه فهو من تمام العلّة، أعنی علّة الصحّة أو اللزوم.
قلت: نذر الأعدام المتقرّب بها إذا کان معلّقا کانت موقوفة، و مثاله تمام علّة الصحّة إجازة المالک عقد الفضولی بناء علی أنّها ناقلة، و مثال اللزوم إسقاط ذی الخیار خیاره.
و حاصل کلامه بیان الفرق بین المراعی و الموقوف بأنّ المراعی یکون وجود ما یتوقّف علیه الحکم به کاشفا عن صحّته فی نفس الأمر حین وقوعه، و الموقوف یکون وجود الموقوف علیه الحکم سببا، فالامور العدمیة یمتنع أن تکون موقوفة، و العفو عدمی، لأنّ المقصود منه الإسقاط، و هو إعدام ما فی الذمّة فیکون مراعی، انتهی. فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه. و قد عبّر فی «التذکرة» بأنّ العفو موقوف. و قد تقدّم لنا فی الفصل الثالث فی العاقد فی أوائل الکتاب [1] ما له نفع فی المقام.
و ضعّف استدلال الإیضاح فی «جامع المقاصد [2]» بأنّه لم یتحقّق ثبوت حقّ للجانی إلی الآن لیجمع بینه و بین حقّ المرتهن، و مانعیة حقّ المرتهن من صحّة العفو تقتضی بطلانه وقت إنشائه فکیف تنکشف بعد صحّته فی حال وجود المانع؟
و أورد علی ما ذکره من تفسیر معنی المراعی و الموقوف و رتّب علیه أنّ العفو مراعی، أنّ العفو إمّا أن یکون سببا تامّا أو لا، فإن کان الأوّل لزم إمّا تأثیره مع وجود المانع أو بطلانه، و إن کان الثانی لزم کونه موقوفا، انتهی.
قلت: قد سلف [3] له فیما إذا عقد الراهن علی الرهن ثمّ افتکّ (افتکّه- خ ل) أنّ الأقرب لزوم العقد، و وجّهه بأنّ المأتیّ به سبب تامّ، غایة ما فی الباب أنّ المانع


(1) تقدّم فی ص 352- 365.
(2) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 145- 146.
(3) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 75- 76.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست