مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 600

..........
______________________________
قدر قیمة القتیل إلی الدین الأخیر (الآخر- خ ل) و یبقی الباقی رهنا. و إن اختلف الدینان فی الجنس فهو کالاختلاف فی القدر أو الحلول و التأجیل کما نبّه علیه فی «المبسوط [1] و التحریر [2]» و صرّح به فی «التذکرة [3] و جامع المقاصد [4]».
و قد جزم فی «التحریر» فی هذه المواضع بالبیع و جعل الثمن رهنا و لم یلتفت لإقامة العین أو بعضها مقام القتیل، و نحوه ما فی «المبسوط» و لعلّه لأنّه إنّما تعلّق الأرش لحقّه لامتناعه لو لا ذلک، فله حینئذ تحصیل الأرش ببیعه خصوصا إذا حصلت فائدة اخری بالنسبة إلی الدین الآخر بأن یطلبه طالب بزیادة، لکنّ هذا إنّما یدلّ علی أنّه له بیعه کما فی الکتاب، و هو المراد من عبارة «التحریر» قطعا و إن أوهم ظاهرها خلاف ذلک.
إذا عرفت هذا فعد إلی عبارة الکتاب، فمعنی قوله «فکمولاه» أنّه یقتصّ منه فی العمد و تفریع ثبوت قتله للمولی علی المستثنی قد قال فی «جامع المقاصد [5]» أنّه غیر جیّد، لأنّ هذا ثابت علی کلّ حال، و أنت خبیر بأنّ المقصود بالذات فی التفریع إنّما هو العفو علی مال لکونه محلّ خفاء، فذکر القتل تمهیدا له.
و المراد بقوله «کعفو المحجور علیه» عفو المحجور علیه بالفلس.
و معنی قوله «و لو أوجبت أرشا فللثانی» أنّ الجنایة لو کانت خطأ بحیث توجب الأرش فحقّ الرهانة فیه للمرتهن الثانی حیث إنّ الجنایة مضمونة لحقّه، فیتعلّق الأرش المذکور برقبة القاتل و یتعلّق به حقّه.
و قوله «و لو اتّحد المرتهن و تغایر الدین فله بیعه و جعل ثمنه رهنا بالدین الآخر» لا یخلو من مناقشة، لأنّ إطلاق البیع بمجرّد المغایرة غیر متّجه، لما عرفت

(1) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 232.
(2) تحریر الأحکام: فی الرهن ج 2 ص 494.
(3) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 309.
(4) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 140 و 137.
(5) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 140 و 137.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست