responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 598

..........
______________________________
مرتهن القتیل، و علی الأوّل یباع منه قدر الواجب و یبقی الباقی رهنا، فإن تعذّر بیع البعض أو نقص بالتشقیص بیع الکلّ و جعل الزائد عن الواجب عند مرتهن القاتل.
قال فی «التذکرة [1]»: و هذان الوجهان إنّما یظهران فیما إذا طلب الراهن النقل و طلب مرتهن القتیل البیع، ففی وجه یجاب هذا و فی وجه یجاب ذاک. أمّا إذا طلب الراهن البیع و مرتهن المقتول النقل فإنّه یجاب الراهن لأنّه لا حقّ لصاحبه فی عینه. و اعترضه فی «جامع المقاصد [2]» بأنّا قد نقول علی الوجه الثانی یجاب مرتهن المقتول إلی النقل، لأنّه إن تمّ دلیله و هو أنّ البیع لا فائدة فیه فینفکّ من رهن الأوّل و یتعلّق به حقّه تعیّنت إجابته، و ما علّل به من أنّه لا حقّ له فی عینه- و هو دلیل الوجه الأوّل- إن تمّ اقتضی ترجیح الأوّل علی الثانی.
و لو اتّفق الراهن و المرتهنان علی أحد النقلین (الفعلین- خ ل) تعیّن. و لو اتّفق الراهن و مرتهن المقتول علی النقل فعند الجوینی- علی ما حکی عنه- أنّه لیس لمرتهن القاتل المناقشة فیه و طلب البیع، و مقتضی دلیل الأوّل أنّ له ذلک کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [3]».
و إن کان العبد المقتول رهنا عند مرتهن العبد الجانی و اختار المالک العفو علی الدیة و تعلّقت برقبة الجانی أو کانت خطأ علی ما سبق فللمرتهن أن یتوثّق لدین القتیل بالقاتل حیث یتأتّی له و تحصل له فائدة.
و تفصیل ذلک أن یقال: إنّه إذا اتّحد الحقّ فالجنایة هدر إذ لا توثق و لا فائدة فیه، و إن تعدّد فإن تساوت القیمتان و تساوی الحقّان قدرا و جنسا فالجنایة هدر کذلک لما ذکر، إلّا أن یکون دین المقتول أصحّ و أثبت من دین القاتل کأن یکون مستقرّا و دین القاتل عوض شی‌ء یردّ بعیب أو صداق قبل الدخول فیحتمل نقله و عدمه،


(1) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 308.
(2) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 139.
(3) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 308.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست