مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 597

..........
______________________________
لا یجبر علی ذلک لحقّ المرتهن. و من قال: إنّ الواجب أحد الأمرین إمّا القصاص و إمّا الدیة، فإذا عفا عن القصاص ثبتت الدیة فلا یصحّ العفو عن القصاص علی غیر مال، و عفوه حینئذ کعفو المحجور علیه بفلس کما صرّح به فی «التذکرة [1]».
فکلّ موضع یصحّ فیه العفو من المحجور علیه، و هو حیث لا یکون المعفوّ عنه ما لا یصحّ و ما لا فلا. و حینئذ فلا بدّ فی صحّته- أی العفو- من وقوع العقد علی الدیة.
ثمّ إنّ ما ذکره فی «التذکرة» من أنّ مذهبنا أنّ جنایة العمد توجب القصاص و المال إنّما یثبت صلحا إنّما هو بالنسبة إلی الأحرار، و أمّا العبد فإنّه إذا قتل الحرّ کان الولیّ من أوّل الأمر مخیّرا بین استرقاقه و قتله قولا واحدا. و الأظهر أنّه کذلک فی الأطراف. و کیف کان، فما نحن فیه لیس من هذا القبیل، فلیتأمّل جیّدا جدّا.
و إن کانت الجنایة خطأ وجب المال، و مهما وجب المال بالعفو أو کانت الجنایة خطأ أو عمدا یوجب المال ینظر، فإن کان الواجب أکثر من قیمة القاتل أو مثلها فقد قال الشیخ فی «المبسوط [2]»: إنّه یباع، لأنّه ربّما رغب فیه راغب فیفضل من قیمته شی‌ء یکون رهنا عند مرتهنه. و قال بعض العامّة [3]: إنّه ینقل إلی ید مرتهن المجنیّ علیه رهنا و ینفکّ من رهن مرتهنه، و احتمله فی «التحریر [4]» لأنّه لا فائدة فی بیعه، و الأوّل أولی کما فی «التذکرة [5]» لأنّ حقّه فی مالیة العبد لا فی العین، و هو متّجه إذ لم یجر الرهن علیها و إنّما تعلّق بها حقّ مرتهن المقتول بسبب الجنایة. و إن کان الواجب فیهما أقلّ من قیمته فعلی الوجه الثانی ینتقل من القاتل بقدر الواجب إلی

(1) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 307.
(2) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 226.
(3) المجموع: فی الرهن ج 13 ص 242، و نقله العلّامة عن الشافعی فی التذکرة: فی الرهن ج 13 ص 308.
(4) تحریر الأحکام: فی الرهن ج 2 ص 493.
(5) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 308.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست