responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 477

..........
______________________________
لا بدّ فی حصول القبض من عود الغائب إلی موضع الرهن لیتصوّر قبضه إیّاه عادة أو توکیله فی القبض لمن کان قریبا حیث یتمکّن منه سواء فی ذلک ما ینقل و غیره، نصّ علی ذلک الأصحاب و غیرهم. و به قال المصنّف فی التذکرة [1]، انتهی. و أنت قد سمعت کلام من تعرّض لهذا الفرع من الأصحاب.
و أمّا کلام المصنّف فی «التذکرة» فهو قوله: و لو کان غائبا اعتبر زمان یمکن المصیر فیه إلیه و نقله. و هل یعتبر مع ذلک نفس المصیر إلیه و مشاهدته له؟ وجهان:
أحدهما نعم لیتیقّن حصوله و یثق به، و أصحّهما عندهم لا، و یکتفی بأنّ الأصل بقاؤه.
و اختلفوا فی محلّ القولین، منهم من جعله احتیاطا مطلقا، و منهم من حمله علی ما إذا کان المرهون ممّا یتردّد فی بقائه، بأن یکون حیوانا غیر مأمون الآفات، أمّا إذا تیقّنه فلا حاجة إلیه. و علی اشتراط الحضور و المشاهدة فهل یشترط النقل؟ وجهان:
أحدهما نعم، لأنّ قبض المنقول به یحصل، و الثانی لا یشترط، لأنّ النقل إنّما یعتبر لیخرج من ید المالک و هو خارج هنا [2]، انتهی. و لم أجد له کلاما فی المسألة غیر هذا.
و الّذی یقتضیه النظر أنّ الغائب إمّا أن یکون غائبا عن مجلس العقد أو عن بلده ممّا ینقل أو من غیره، و إمّا أن یکون أمانة عند المرتهن، کما إذا کان وکیلا علیه فی غیر المنقول، أو لا.
فإن کان غائبا عن مجلس العقد لا عن البلد و کان ممّا لا ینقل فالظاهر أنّه لا یحتاج إلی مضیّ زمان فضلا عن المصیر إلیه، للأصل و قضاء العرف، و لا سیّما إذا کان قریبا، فحاله کالحاضر، کما إذا تعاقدا علی باب الدار أو البستان، و هو خلاف ظاهر المصنّف و الجماعة.
و أمّا إذا کان غائبا عن بلد العقد أو کان فیها إلّا أنّه بعید عادة کما فی البلدان الکبار فإشکال من صدق التخلیة و کونه تحت یده و عدم إمکان قبض جمیعه، و أقصی


(1) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 106.
(2) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 191.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست