نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 44
.......... ______________________________ و المراد بمنقطع الغیبة ما صدق علیه ذلک عرفا، لأنّه یختلف فیه باعتبار نباهة الشأن و خمول الذکر، و ذلک قد یکون لطول الغیبة حتّی ینقطع خبره أو لافتقاده بین رکب و عسکر و نحو ذلک، أمّا من عرف مکانه کمن أسرته الروم أو أسره السلطان و لم یعرف خبره فکأنّه لا یصدق علیه هذا العنوان. و لا کذلک عنوان «النهایة» لکنّ المصنّف فی «المختلف» نزّل عنوان النهایة علی ما فی الشرائع، و قد یقال [1]: إنّ المدار علی القدرة و عدمها، و من ذلک ما إذا لم یعلم أ حیّ هو أم میّت فلیتأمّل فی ذلک، إذ قد یفهم من العبارات الأربع أنّ الغائب غیبة غیر منقطعة أو یقدر علیه معها أنّه لا یجب الإیصاء بها له و لا عزلها بل یسلّمها إلیه أو یستأمره فی أمرها أو یکون حاله حال سائر الدیّان، و قد صرّحوا [2] بأنّه لا یجب علی المدیون حینئذ نیّة القضاء، و قد سمعت فیما سلف [3] ما دلّ علی وجوب نیّة القضاء مطلقا من نصّ و إجماع، و لعلّ الوجه فی إعادته أنّ الحکم هنا آکد أو یکون المراد وجوب تجدید العزم، فلیتأمّل فیه. و أمّا وجوب العزل عند وفاته فظاهرهم أنّه إجماعی کما فی «جامع المقاصد [4]». و ظاهر کلامهم أنّه لا خلاف فیه کما فی «المسالک [5]». و الإجماع ظاهر «المختلف» کما ستعرف، و قد نسبه إلیه صاحب «المسالک [6] و الکفایة [7]» أیضا. و فی «النهایة [8]» وجب أن ینوی قضاءه و یعزل ماله عن ملکه، فإن حضرته الوفاة أوصی به، و ظاهره أنّه یجب العزل مطلقا. و حمله فی «المختلف [9]» علی من (1) لم نعثر علیهما. (2) لم نعثر علیهما. (3) تقدّم فی ص 15- 16 نقل الإشارة إلی النصّ و الإجماع عن جامع المقاصد و المسالک. (4) جامع المقاصد: فی الدین ج 5 ص 15. (5) مسالک الأفهام: فی أحکام القرض ج 3 ص 457. (6) مسالک الأفهام: فی أحکام القرض ج 3 ص 457. (7) کفایة الأحکام: فی الدین ج 1 ص 533. (8) النهایة: فی الدیون و الکفالات ... ص 307. (9) مختلف الشیعة: فی الدین ح 5 ص 378.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 44