مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 41

..........
______________________________
الخاصّة فیکون الضدّ الخاصّ أیضا منهیّا عنه. و أجاب بأنّ المطلوب فی النهی هو الکفّ عن الشی‌ء، و الکفّ عن الأمر العامّ غیر متوقّف علی شی‌ء من الامور الخاصّة، لإمکان الکفّ عن الأمر الکلّی من حیث هو هو [1].
و فیه علی تقدیر إمکانه: أنّ ذلک لیس بمطلوب بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصیّات کما فی سائر المناهی کالزنا و نحوه، ثمّ إنّ قوله [2] جلّ شأنه إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ و نحوه ممّا ورد فی الأخبار یقتضی عدم قبول الضدّ من تارک المأمور به إلّا أن یفرّق بین الإجزاء و القبول، لکن یشکل ذلک فی المستحبّات، لأنّ إجزاءها حصول الثواب و هذا هو القبول، إلّا أن یقال: إنّ قوله [3] عزّ و جلّ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ و نحوه ممّا ورد فی الأخبار فی المستحبّات یقتضی القبول من المسی‌ء أیضا، إلّا أن یقال: إنّ القبول علی سبیل اللزوم إنّما یکون من المتّقین، و أمّا القبول من غیرهم فإنّما هو بعنوان التفضّل، و لذا ورد أنّ من فعل کذا کان له کذا و یستوجب الغفران و دخول الجنّة.
و ما تعلّق به الشهید الثانی [4] من عظم البلیة و عموم البلوی من لزوم بطلان النافلة مطلقا و الفریضة إلّا مع الضیق و لزوم التیمّم إلّا لأوحدیّ الناس فإنّما یدلّ علی الصحّة و عدم إعمال هذا المقتضی لا علی نفی المقتضی، فیصیر الحاصل أنّ اقتضاء الأمر النهی عقلی، لکن لا نقول: إنّ النهی یقتضی الفساد. و ذلک لو صحّ کان أصحّ ما یتمسّک به للصحّة، إذ لو صحّ ذلک لکثر فی الناس القیل و القال و التناهی و لوجدت حملة العلم و أهل الدیانات ینهون أکثر الناس عن النافلة و یلزمونهم بتأخیر الفریضة إلی آخر الوقت، و فی انتفاء ذلک و استقامة الطریقة علی قدیم
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌15، ص: 41

(1) جامع المقاصد: فی الدین ج 5 ص 13.
(2) المائدة: 27.
(3) هود: 114.
(4) لم نعثر علی هذا الکلام من الشهید الثانی فیما بأیدینا، فراجع.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست