نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 368
.......... ______________________________ و الإرشاد [1] و الدروس [2] و غایة المرام [3] و جامع المقاصد» فیما یأتی و «المسالک [4] و مجمع البرهان [5]» أنّه یصحّ. و لا یشترط فسخ الرهن الأوّل ثمّ تجدیده لهما کما فی «الدروس [6]» بل یضمّ الثانی بعقد جدید کما فی «المسالک [7]». و قال فی «الدروس»: فإن شرط کونه رهنا علیهما فالرهانة الاولی باقیة، و لو لم یشترط الرهن بأن اتّفقا علی إرادة المجموع فکذلک، و إن أطلقا ففی بطلان الأوّل تردّد [8]. و قضیّة کلام الأصحاب الإطلاق. و لعلّه لما أشار إلیه فی «التذکرة [9]» من أنّ الدینین إذا کانا لواحد لم یحصل من التنازع ما إذا تعدّد، فتأمّل. و منع أبو حنیفة [10] من هذه الصورة کما منع الثالثة کما یأتی مستندا إلی أنّ الدین یشغل الرهن و لا عکس. و معناه أنّ الزیادة فی الرهن شغل فارغ و الزیادة فی الدین شغل مشغول. و فیه: أنّه- مع عدم اطّراده لعدم الشغل فیما إذا کانت القیمة زائدة علی قیمة الرهن الأوّل أضعافا مضاعفة- غیر مانع، لعدم المانع مع وجود المقتضی، فإنّ التوثیق بشیء لشیء آخر لا ینافی التوثیق به لآخر، فتدبّر. و أمّا الصورة الثالثة و هی رهن المرهون عند غیر المرتهن بإجازة منه، و هذه تنحلّ إلی صورتین، الاولی: أن یکون ذلک باتّفاق المرتهنین من غیر إبطال الأوّل. و حینئذ یکون رهنا علی الحقّین کما فی «التحریر [11]» و ظاهر «الشرائع [12](1) إرشاد الأذهان: فی الرهن ج 1 ص 392. (2) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 402. (3) غایة المرام: فی الحق ج 2 ص 146. (4) مسالک الأفهام: فی الحقّ ج 4 ص 31- 32. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی الرهن ج 9 ص 150- 151. (6) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 402. (7) مسالک الأفهام: فی الحقّ ج 4 ص 31- 32. (8) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 402. (9) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 185. (10) المجموع: فی الرهن ج 13 ص 301. (11) تحریر الأحکام: فی الرهن ج 2 ص 478. (12) شرائع الإسلام: فی الرهن ج 2 ص 78.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 368