نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 349
.......... ______________________________ ما علیه، لامتناع بقاء الرهانة بعد أداء الحقّ. و فی «المبسوط [1] و التذکرة [2]» لیس له أن یطالب المرتهن بالقسمة بل المطالب بها الشریک، و أنّه لا یجوز للمرتهن أن یقاسمه إلّا بإذن الشریک. و نحوه ما فی «التحریر [3]». و جوّز فی «المبسوط [4]» أن یقاسمه و إن لم یأذن الشریک إذا کان الرهن من المکیل و الموزون، ثمّ قال: الأحوط أن لا یجوز القسمة إلّا برضاه فی کلّ شیء. و لم یتعرّض المصنّف هنا لحال القسمة، و سیتعرّض لها فی الفصل السادس [5] حیث قال: قاسم المرتهن بعد إذن الشریک، سواء کان ممّا یقسم بالأجزاء کالمکیل أو لا کالعبد. و تفصیل الکلام فی المقام أن یقال: العقد إمّا أن یتّحد أو یتعدّد، فعلی الأوّل فإمّا أن یتّحد الراهن و المرتهن أو یتعدّد الراهن فقط أو المرتهن کذلک، و کذا الحال إذا تعدّد العقد، و علی کلّ الأحوال فالرهن إمّا واحد بالذات أو متعدّد. و المصنّف قد بحث عن صورتین فی المقام: إحداهما تعدّد الراهن و اتّحاد المرتهن مع اتّحاد العقد کما عرفت و الثانیة عکسها کما ستسمع. و هناک تفصیل آخر و هو أن یقال: ینفکّ بعض الرهن دون بعض بأحد أمور ستّة: الأوّل: تعدّد العقد کما إذا رهن نصف العبد بعشرة بصفقة علی حدة و نصفه الآخر فی صفقة اخری، فإنّه إذا قضی دین أحد النصفین خرج ذلک النصف عن الرهن و بقی الآخر رهنا بدینه المختصّ. الثانی: أن یتعدّد من علیه الدین، و هو ما ذکره المصنّف هنا. الثالث: أن یتعدّد مستحقّ الدین، و هو ما یأتی.(1) المبسوط: فی أحکام الرهن ج 2 ص 240. (2) تذکرة الفقهاء: فی بیان أسباب فکّ الرهن ج 13 ص 315. (3) تحریر الأحکام: فی الرهن ج 2 ص 476. (4) المبسوط: فی أحکام الرهن ج 2 ص 240. (5) سیأتی فی ص 621- 622.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 349