نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 264
و مع یساره أشکل. (1) ______________________________ الجواز و جعلها غیره أحد وجهی الإشکال ممنوعة، لعدم اطّراد الکلّیة^ فی المقام. و أمّا جواز البیع- و إن کان الأصل عدمه لانقطاع أصل الجواز عندنا قطعا- فلأنّ المقتضی موجود و المانع بالإعسار للإجماع مفقود، و لا کذلک الرهن لعدم العلم بفقد المانع، لعدم تحقّق معقد الإجماع، و هو الإعسار الّذی هو علّة لارتفاع المانع، و لا یلزم من ذلک أن لا یجوز رهن المرتدّ عن فطرة و الجانی لبقاء المالیة فیهما کما ستسمع [1]. و إطلاق عبارة الکتاب و غیرها یقتضی عدم الفرق بین حیاة مولاها و موته. قوله: (و مع یساره أشکل) لامتناع البیع حینئذ، فیکون جواز الرهن حینئذ أبعد، و لذلک جزم فی «الدروس» هنا بعدم الجواز [2]. و قال فی «التحریر»: لو جوّزنا رهنها مطلقا لم یجز بیعها ما دام ولدها حیّا [3]. و بنی فی «الإیضاح» هذه المسألة علی أنّ صحّة الرهن هل هی مشروطة بإمکان البیع بالفعل دائما أو إمکانه فی الجملة؟ قال: و الحقّ الأوّل، فلا یجوز رهن أمّ الولد هنا قطعا. و جعل إشکال المصنّف مبنیّا علی الوجه الثانی، قال: و علی الثانی- و هو مراد المصنّف- منشأ الإشکال أنّ الرهن لیس بإخراج عن الملک و لجواز الإعسار و جواز موت الولد، و لیس من لوازم الرهن البیع قطعا، و من حیث إنّ الرهن أثره إمکان استیفاء الدین منه أو من ثمنه، و لا یمکن إلّا بالنقل عن ملک الراهن إلی غیره، و کونها أمّ ولد مضادّ له لا یمکن اجتماعه معه، و امتناع الاجتماع مع اللازم- أی البیع- یستلزم امتناعه مع (4)^- أی کلّ ما جاز بیعه جاز رهنه. (منه). (1) سیأتی فی ص 277- 280. (2) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 393. (3) تحریر الأحکام: فی شرائط الرهن ج 2 ص 473.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 264