responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 250

..........
______________________________
إمکانه فیه، لأنّه أمر کلّی لا وجود له فی الخارج یمکن قبضه، و ما یقبض بتعیین المدیون لیس نفسه و إن وجد فی ضمنه.
و احتمال جوازه علی هذا القول- أعنی اشتراط القبض- و الاکتفاء فی القبض بما یعیّنه المدیون بناء علی صدق قبض الدین علیه عرفا کهبة ما فی الذمّة، فرع وجود عموم فی الأدلّة یتناول ذلک، إذ المتبادر من الأدلّة قبض المرهون نفسه لا ما هو فرد من أفراده، و صدق القبض عرفا لا یستلزم القبض المتبادر من الأدلّة، فلم یتمّ ما احتمله فی «الدروس [1] و الروضة [2]» من الصحّة کهبة ما فی الذمم و أنّه یجتزی بقبض ما یعیّنه المدیون. و قد قال بها فی «المسالک [3]» و مال إلیها فی «مجمع البرهان [4]» تمسّکا بالإطلاق و التفاتا إلی ما ذکر و إن کان القبض شرطا. و قد عرفت الحال فی هذا الإطلاق، و ستعرف أیضا أنّ هذا القول علی إطلاقه محلّ نظر، بل قد نقول بعدم صحّة رهن الدین و إن قلنا بعدم اشتراط القبض کما هو خیرة الکتاب لا لأنّه لا یصحّ بیعه کما قیل [5] بل لعدم المنافاة بین عدم اشتراطه- أی القبض- و اعتبار کونه ممّا یقبض مثله، مضافا إلی الوقوف علی ظواهر الاصول و عدم الاکتفاء فی الخروج عنها بمجرّد الإطلاقات المتبادر منها غیر ما نحن فیه. و أمّا عمومات الوفاء بالعقود فتصرف إلی ما یتبادر من إطلاقات نصوص الرهن، لأنّا إذا لحظناها و لحظنا ما ورد فی بعضها ممّا هو کالتعلیل لشرعیة الرهن بأنّه للوثوق الغیر الحاصل فی أغلب أفراد ما نحن فیه حصل لنا الظنّ المعتدّ به بأنّ عقد الرهن لا یصحّ إلّا فیما یمکن قبضه و إن لم نشترط إقباضه. فمضمون العقد الّذی یجب الوفاء به هو


(1) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 387.
(2) الروضة البهیة: فی الرهن ج 4 ص 66.
(3) مسالک الأفهام: فی شرائط الرهن ج 4 ص 20.
(4) مجمع الفائدة و البرهان: فی الرهن ج 9 ص 142.
(5) القائل هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 49.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست