مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 187

..........
______________________________
لم یجب الدفع و إن کان الصلاح للدافع، و اختار فیهما فی «جامع المقاصد [1]» وجوب الدفع ما لم تختلف قیمة المثلی فتکون قیمة مکان المطالبة أکثر فإنّه لا یجب الدفع حینئذ للضرر إلّا أن یرضی المقرض بقیمة موضع القرض جمعا بین الحقّین. و قد سلف فی أوّل الباب [2] فیما إذا التجأ المدیون إلی الحرم أنّه اختار فی «المختلف» وجوب الدفع وقت المطالبة کالغصب، و ستسمع [3] له کلاما آخر.
و الوجه فیما اختاره المصنّف من وجوب الدفع إذا طالبه فی بلد القرض و قد شرط الأداء فی غیره و کان للدافع مصلحة أنّ القرض حالّ و الشرط لا یصیّره مؤجّلا، و لا معنی لاطراح الشرط بالکلّیة، فیجب أداء ماله عند المطالبة حیث لا مانع یمنع شرعا، و لیس إلّا الضرر، و قد فرض عدمه. فالمراد بقوله «مع مصلحة المقترض» عدم ضرر علی المقترض، لأنّ مصلحة المقترض قد تکون فی عدم الدفع و إن لم یکن ثمّ ضرر، و بذلک یجمع بین الحقّین.

(1) جامع المقاصد: فی الدین ج 5 ص 33- 34.
(2) لا یخفی أنّ ما تقدّم فی أوّل الکتاب ص 20 عن المختلف هو قوله: تکره المطالبة إن أدانه خارج الحرم و إن أدانه فیه لم یکره، انتهی، و مع ذلک لیس فی عبارته المحکیّة هناک التنظیر بالغصب، و الشارح رحمه اللّه قد اختصر البحث هناک و أرجعه إلی المقام، فراجع حتّی تری أنّه لم یذکر فی الموضع المذکور من المختلف کلام یدلّ علی وجوب الدفع فی المقام. نعم تقدّم فی ص 10 فی مسألة الصلاة فی أوّل الوقت مع مطالبة الدائن دینه نقل الفتوی عن المختلف بوجوب أداء الدین و عدم صحّة الصلاة. و هی بمفهومها العامّ تشمل المقام أیضا. و لعلّ مستند الشارح فی النقل ظهور کلامه هذا و کلامه فی موضع آخر فی ذلک، حیث ذکر فی ذلک الموضع عن الشیخ عدم وجوب دفع الطعام المأخوذ فی مصر المطالب بمکّة فیها إلّا مع التراضی کالغصب. و نحوه کلامه حیث حکی عن ابن حمزة أنّه قال: لا یجوز تأخیر الدین الحالّ مع المطالبة إلّا مع العذر أو الإعسار أو دخول وقت الصلاة حتّی یفرغ من أدائها.
و هذان الکلامان هما مستند نسبة ما فی جامع المقاصد تفصیله الّذی نقله الشارح إلی ظاهر اختیار المصنّف فی المختلف من أنّه اختار وجوب الدفع وقت المطالبة مطلقا کالغصب.
فراجع المختلف: ج 5 ص 289 و 384، و جامع المقاصد: ج 5 ص 33.
(3) لم یذکر الشارح قدّس سرّه کلاما عن المختلف فیما یأتی إلّا ما نقله هنا.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست