مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 188

و لو دفع فی غیر بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض. (1)
______________________________
و أمّا عدم وجوب الدفع إذا لم یکن له مصلحة فلأنّه ضرر لم یقتضه عقد القرض و لم یلزمه، فلا یجب علیه الالتزام به، لظاهر «لا ضرر و لا ضرار».
و کذلک الحال فیما إذا طالبه بمال القرض فی غیر بلد القرض و الحال أنّه لم یشترط أداءه فی غیر بلد القرض، إذ الحکم فی المسألتین من واد واحد. و فی «المبسوط [1] و التحریر [2]» لو أقرضه فی بلد ثمّ طالبه فی بلد آخر لم یجب علیه حمله إلی بلد المطالبة و لا یجبر علی دفعه، لأنّ قیمته تختلف، و لو طالبه بالقیمة لزم، و قد حکی ذلک عن القاضی أیضا فی «المختلف [3]» و قال: إنّه غیر جیّد، ثمّ قرّب أنّ القرض کالغصب یجب فیه دفع المثل وقت المطالبة.
قوله: (و لو دفع فی غیر بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض)
استشکل فی «التذکرة [4]» و لم یتعرّض للمصلحة، و نفی فی «الدروس [5]» وجوب القبول و إن کان الصلاح للقابض. و فی «التحریر» لو تبرّع المستقرض بدفع المثل و امتنع المقرض کان له ذلک و إن لم یکن فی حمله مئونة [6].
و حاصل ما أراد المصنّف: أنّ الحقّ لمّا کان حالّا و کان لبلد الإطلاق و بلد الشرط علامة بوجوب الدفع فیه جمعنا بین الأمرین بأنّه إن کان علی المقرض ضرر کالاحتیاج إلی حمله حیث کان ذا مئونة أو الخوف من النهب و نحوه لم یجب القبول و إلّا وجب. و ینبغی إبدال اشتراط المصلحة بعدم الضرر کما مرّ، و قد سمعت

(1) المبسوط: فی حکم بیع ما لم یقبض ج 2 ص 123.
(2) تحریر الأحکام: فی القرض ج 2 ص 456- 457.
(3) مختلف الشیعة: فی القبض ج 50 ص 289- 290.
(4) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 49.
(5) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 320.
(6) تحریر الأحکام: فی القرض ج 2 ص 456- 457.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست