مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 186

و لو طالبه المقرض من غیر شرط فی غیر البلد أو فیه مع شرط غیره وجب الدفع مع مصلحة المقترض (1)
______________________________
و عموم قوله [1] علیه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» و لا فرق فی ذلک بین أن تکون المصلحة فی جانب المقرض أم المقترض، إذ الممنوع منه الزیادة فی مال القرض عینا أو وصفا، و لیس هذا من ذلک کما مرّ [2] بیانه.
و یبقی الکلام فی أنّ ذلک یلزم أم لا؟ بل یجوز لکلّ منهما المخالفة؟ و الّذی یقتضیه النظر أنّه لا یجوز للمقرض المخالفة و المطالبة فی غیر بلد الشرط، لأنّ العقد لازم من طرفه کما عرفت [3] فیما سلف، و یلزمه ما شرطه أو شرط علیه، و لیس ذلک من التأجیل فی شی‌ء و إن رجع إلیه بالأخرة. و لا فرق فی ذلک بین أن یکون للمقترض مصلحة فی ذلک أم لا، أو یکون علیه ضرر أم لا، و أنّه یجوز للمقترض المخالفة و الدفع متی شاء لعدم لزومه من طرفه، فیجب علی المقرض قبوله و إن کان علیه فی ذلک ضرر، لأنّه أقدم علی ذلک. و قد قیل [4] مثل ذلک فی السلم. و ستسمع کلام الأصحاب و ما اختاره المصنّف، لکن یرد علی التحقیق أنّه قد مرّ أنّ المراد باللزوم من طرف المقرض أنّه لا یجوز له المطالبة بالعین، لأنّه لا یجوز له المطالبة بالبدل، فلیتأمّل.
قوله: (و لو طالبه المقرض من غیر شرط فی غیر البلد أو فیه مع شرط غیره وجب الدفع مع مصلحة المقترض)
و قال فی «التذکرة [5]»:
وجب الدفع و لم یتعرّض للمصلحة. و قد یکون مستشکلا فی «التذکرة» بناء علی عود الإشکال فی آخر کلامه إلی الجمیع. و قال فی «الدروس [6]» فی المسألتین:

(1) تهذیب الأحکام: فی المهور و الاجور و ما ینعقد فی النکاح ح 1503 ج 7 ص 371.
(2) تقدّم فی ص 108- 112.
(3) تقدّم فی ص 105 و 142.
(4) تقدّم فی ج 13 ص 750- 764.
(5) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 49.
(6) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 320.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست