responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 172

..........
______________________________
المقاصد [1] و المیسیة و المسالک [2] و الروضة [3] و الکفایة [4] و مجمع البرهان [5]» بل فی الأخیر یمکن عدم الخلاف فیه. و کأنّه فی «الدروس» متردّد حیث قال: قال الفاضل یلزم تبعا للازم، و یشکل بأنّ الشرط فی اللازم یجعله جائزا فکیف ینعکس؟ و فی روایة الحسین [6] إشعار بذلک، و یمکن حمله علی الندب [7]، انتهی.
حجّة المشهور عمومات الوفاء بالعقود، و التزام الشروط مع عدم المانع المذکور هناک، و أنّ جزء العقد اللازم لازم.
و قال فی «جامع المقاصد»: إنّ الشهید أورد إشکالا فی المقام حاصله: أنّه إن ارید بلزومه توقّف العقد المشروط فیه علیه فمسلّم لکنّه خلاف المتبادر من کونه لازما إذ العقود المشروط فیها شروط لا تقتضی لزومها بل فائدتها تسلّط من تعلّق غرضه بها علی الفسخ بالإخلال بها، و إن ارید لزوم ذلک الشرط فی نفسه بمعنی أنّه لا سبیل إلی الإخلال به لم یطّرد، إلّا أن یفرّق بین اشتراط ما سیقع و ما هو واقع و یجعل التأجیل من قبیل الواقع فیتمّ. و یمکن الجواب بأنّ المراد بکون الشرط لازما وجوب الوفاء به کما وجب الوفاء بالعقد اللازم، لأنّه من جملة مقتضیاته، و تسلّط من تعلّق غرضه به علی الفسخ بدونه لا ینافی هذا المقدار من اللزوم من طرف العاقد الآخر، فیکون الشرط و العقد لازمین من طرف المشترط، و من طرف من تعلّق به غرضه یکون العقد لازما مع الإتیان بالشرط


(1) جامع المقاصد: فی الدین ج 5 ص 25.
(2) مسالک الأفهام: فی القرض ج 3 ص 455.
(3) الروضة البهیة: فی الدین ج 4 ص 17.
(4) کفایة الأحکام: فی القرض ج 1 ص 532.
(5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الدین ج 9 ص 82.
(6) وسائل الشیعة: ب 12 من أبواب الدین ح 2 ج 13 ص 97.
(7) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 324.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست