responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 173

..........
______________________________
لا بدونه. و هذا معنی واضح صحیح. نعم، ما سبق من اشتراط العتق فی العبد المبیع إذا أخلّ به المشتری یسلّط البائع علی الفسخ و لیس له إجبار المشتری مناف لهذا، و إن کان المختار أنّ له الإجبار فلا منافاة. و ما ذکره من الفرق بین الشرط الّذی سیفعل و غیره أیضا متّجه، فلا یبعد أن یقال: إذا شرط الحالّ فی عقد لازم کان کما لو شرطه فی العوض الواقع فی ذلک العقد فیلزم بهذا الاشتراط. و هذا هو المفهوم من إطلاق الأصحاب تأجیل الحالّ فی عقد لازم، و لیس هو کاشتراط أن یفعل الفعل الفلانی [1]، انتهی.
و قد تقدّم [2] الکلام فی المقام فی أوّل باب النقد و النسیئة، و فی الفصل الثالث فی الشرط عند شرح قوله «و لو أخلّ المشتری بالرهن و الکفیل» و قد استوفینا الکلام فی البابین و رجّحنا أنّه یلزم و إن امتنع یجبره الحاکم، فإن تعذّر تسلّط علی الفسخ لمکان الإجماعات و العمومات، إلی غیر ذلک ممّا ذکرناه فی باب النقد و النسیئة، و بیّنّا أنّ هذا الشرط هل یلزم من الجانبین أو من جانب واحد؟ فالأمر بید المشترط و نفع الشرط له، و أنّه لو شرط توکیله فی عقد لازم ثمّ عزله هل ینعزل أم لا؟ و قلنا: إنّ ذلک کلّه إذا لم یکن لغیرهما مدخل فی الشرط، و أمّا معه فلا، مثل شرط العتق، و بیّنّا الحال فیه بما لا مزید علیه.
و مثال ما نحن فیه أن تقول: بعتک الدار مثلا بکذا و شرطت علیک أن یکون قرضک أو دینک الفلانی مؤجّلا إلی سنة فیقبل المشتری. و مثّله فی «التذکرة [3]» بما إذا قال: بعتک هذا بشرط أن تصبر بالدین کذا، و اشتری علی هذا الشرط ... إلی آخره، و فیه تأمّل لأنّه یشبه أن یکون تعلیقا.


(1) جامع المقاصد: فی الدین ج 5 ص 25- 26.
(2) تقدّم فی ج 13 ص 627- 636 فی بحث النقد و النسیئة، و فی ج 14 ص 744- 747 فی الفرع الثانی من الفصل الثالث فی الشرط.
(3) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 47.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست