مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 169

..........
______________________________
و الاستحباب لا یتعلّق بإیقاع الصیغة بل بمدلولها، و ما هو إلّا تأخیر المطالبة إلی قضاء الوطر و استحباب التأخیر، و هو عین معنی الجواز.
و فیه- کما بیّنه فی «الریاض [1]»-: إنّا نقول: إنّ الاستحباب إنّما تعلّق بإجراء الصیغة لا بخصوص مدلولها و إن کان هو الوجه فی تعلّقه بإجرائها، فکان مفاد الأدلّة أنّه یستحبّ القرض و إیجاد سببه، و لا ینافیه وجوب المسبّب بعده، کما هو الشأن فی التجارة، فقد تظافرت الأدلّة باستحبابها مع وجوب العمل بمقتضیات أسبابها، سلّمنا لکنّ ذلک إنّما یتّجه بالنسبة إلی نفس العقد و أنّه بمجرّده لا یقتضی وجوب التأخیر بل غایته الاستحباب کما یستفاد من أدلّة استحبابه، و لا کلام فیه، للإجماع علی جواز العقد المستلزم لعدم وجوب التأخیر فیه، و لکنّه لا ینافی لزومه بسبب آخر غیر نفس العقد المجرّد، و هو العقد المرکّب من الشرط، لعموم ما دلّ علی لزوم الوفاء بالشرط، کما لو أوقع عقد البیع حالّا فإنّه لا یقتضی وجوب التأخیر فی أحد العوضین إلی أجل، و لا کذلک لو أوقعه مؤجّلا، فقد یکون عقد القرض بنفسه لا یفید لزوم أجل و مع شرطه یفید لزومه، فلا منافاة بین جواز أجل القرض نظرا إلی نفس العقد و لزومه باشتراطه فیه لتغایر السببین، کما لو اشترط أجله فی عقد آخر لازم کما ستسمعه عن الأکثر [2] فالاستدلال بذلک علی المطلوب غیر متوجّه.
و قد یفرّق [3] بین القرض و البیع بعدم دلالة عقده علی أجل بخلاف القرض لدلالته علیه بحسب العرف کما مرّ، فإذا لم یجب الوفاء به مع دلالة العقد الّذی هو الأصل فی لزوم الوفاء به و بالشرط الحاصل فی ضمنه علیه فعدم وجوب الوفاء به إذا دلّ علیه الشرط أولی، فیتمّ الاستدلال، فلیتأمّل جیّدا.
هذا و المخالف فی المسألة المحدّث الکاشانی فی ظاهر «المفاتیح [4]» فإنّه

(1) ریاض المسائل: فی القرض ج 8 ص 484- 485.
(2) سیأتی فی ص 171- 174.
(3) ریاض المسائل: فی القرض ج 8 ص 484- 485.
(4) مفاتیح الشرائع: فی عدم لزوم الشرط فی عقد الدین ج 3 ص 126.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست