مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 166

..........
______________________________
جائزا، و غایة الأمر أنّه لم یفصّله، فحمل فی «المسالک [1]» کلامه علی غیر ظاهره، و أجاب عنه بإبداء الفرق بینه و بین الهبة بالعوض و عدمه أو بالدلیل و عدمه، و لم تکن حجّة الشیخ المساواة بینه و بینها بل کونه عقدا جائزا، و اکتفی عن ذلک بالمثال.
ثمّ إنّ هناک فرقا آخر بینه و بین الهبة و هو أنّ الملک فیها لا یستقرّ إلّا بالتصرّف و فی القرض یستقرّ بالقبض. ثمّ قال فی «المسالک [2]»: و یمکن تعلیله بالاتّفاق علی أنّ القرض عقد جائز و من شأنه أنّ من اختار فسخه رجع إلی عین ماله. و قال: هذا وجه حسن لم ینبّهوا علیه. و قد عرفت أنّ الشیخ نبّه علیه لکنّه لم یفصّله، فلم یکن أتی بغیر ما أتی به الشیخ، إلّا أن تقول: إنّه فی المسالک فهم من الشیخ ما أشار إلیه فی «السرائر [3]» حیث لم یفهم منه أنّ العقد عنده جائز، و إلّا لما صحّ له أن یقول فی ردّه: إنّه لا دلیل علیه ... إلی آخره، فلیتأمّل جیّدا. ثمّ إنّه فی «المسالک» قال: إنّ الحکم فی المسألة مبنیّ علی الخلاف السابق، فإن قلنا: إنّ المقترض لا یملک إلّا بالتصرّف- بأیّ معنی اعتبرناه- فللمقرض الرجوع فی العین قبله، لأنّها ملکه، و إن قلنا: إنّه یملک بالقبض فهل یمکن القول بذلک؟ ظاهر القواعد العدم، لأنّه جعل هذه المسألة مفرّعة علی تلک «بالفاء» و یظهر من المصنّف- یعنی المحقّق- أنّ الخلاف فی هذه المسألة جار و إن قلنا یملک بالقبض، و هذا هو الظاهر [4]، انتهی.
و فیه: أنّ أقصی ما فی عبارة الکتاب أنّه فرّع عدم الارتجاع علی القول بالملک، و ذلک لا یدلّ علی أنّه لا یمکن القول بخلافه حتّی لا یکون فیه خلاف، مع ما یراه من خلاف الشیخ فی کتابیه و مع ما شاهده من شیخه المحقّق من ظهور جریان الخلاف فی عباراته علی القول بالملک، و ها هو ذا فی «التذکرة [5]» فرّع

(1) مسالک الأفهام: فی القرض ج 3 ص 453 و 454.
(2) مسالک الأفهام: فی القرض ج 3 ص 453 و 454.
(3) راجع ص 163.
(4) مسالک الأفهام: فی القرض ج 3 ص 452- 453.
(5) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 44.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست