مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 165

..........
______________________________
المالک حیث قال: لیس للمقرض الرجوع فیما أقرضه حتّی یقضی المستقرض وطره منه أو یمضی زمان یتّسع لذلک. و ما فی «المسالک [1]» من أنّ المراد بالجواز تسلّط المقرض علی أخذ البدل إذا طالب به متی شاء، و أنّهم إذا أرادوا بالجواز هذا المعنی فلا مشاحة فی الاصطلاح و إن کان مغایرا لغیره من العقود من هذا الوجه، فإن کان أراد ما ذکرناه و إلّا ففیه أنّ جواز أخذ البدل کان مقتضی القرض و القبض و حاصلا قبل الفسخ و لیس ذلک أثره، بل ذلک حاصل لو کان عقدا لازما، و هذا بعید عن معنی الفسخ، إذ هو إبطال أثره الشرعی، فإذا لم تخرج العین الموجودة عن ملکه لم یکن العقد مفسوخا و لیس النزاع فی أمر اصطلحوا علیه حتّی أنّهم یسامحون فیه و لا یشاحّون علیه، بل فی ترتّب الأثر الشرعی کما هو ظاهر.
و مثله فی الوهن ما فی «مجمع البرهان [2]» من أنّه لیس ببعید أن یکون النزاع فیما قبل الفسخ، یعنی إذا تحقّق العقد مع الشرط و حصل الملک الناقل، فمع عدم طریان الفسخ علیه بالتقایل من الجانبین أو من جانب واحد هل یجوز الرجوع فی العین مع کراهیة المقترض أم لا؟ إذ فیه أنّ النزاع حینئذ قلیل الفائدة، إذ للمقرض أن یفسخه و یأخذ ماله بل المطالبة به فسخ، و للمقترض الفسخ و إعطاء العین، فلیس للمقرض عدم القبول، مع احتمال حصول الفسخ بمجرّد ردّ العین من دون احتیاج إلی عبارة.
و احتجّ فی «المبسوط [3]» علی جواز الرجوع بأنّه کالهبة، قال: له أن یرجع فیه کما له أن یرجع فی الهبة. و نحوه ما فی «الخلاف [4]» من أنّه عین ماله، فله أن یرجع فیه. و هو کما عرفت [5] مبنیّ و متفرّع علی تملّک المقترض و ظاهر فی کونه عقدا

(1) مسالک الأفهام: فی القرض ج 3 ص 455.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: فی الدین ج 9 ص 78.
(3) المبسوط: فی حکم القرض ج 3 ص 161.
(4) الخلاف: فی أحکام القرض ج 3 ص 177 مسألة 292.
(5) تقدّم نقلهما فی ص 155- 156.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست