responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 143

..........
______________________________
یصحّ قرضه ضابطا و هو کلّ ما یضبط وصفه و قدره، قالوا: فهذا یجوز إقراضه، فیجوز إقراض الذهب و الفضّة وزنا فیردّ وزنا، و علیه اقتصر الأکثر [1]. و قال فی «التحریر» لو کانت الدراهم ممّا یتعامل بها عددا اشترط تعیین العدد و یردّ عددا [2] و لم یتعرّض للذهب و الدنانیر، و لعلّه لوجود التفاوت الکثیر لو أقرضت عددا.
و یظهر من المصنّف فی الفرع الخامس [3] أنّه لا یجوز إقراض الدراهم و الدنانیر بغیر الوزن. و قال فی «الدروس»: إنّما یصحّ القرض مع علم العین بالمشاهدة فی ما یکفی فیه و بالاعتبار کیلا و وزنا و عددا فیما شأنه ذلک [4]. فقد تدخل الدراهم فی قوله «عددا» إذا کان شأنها ذلک کما هو المتعارف فی القروش فی هذه الأوقات و الأعصار. و یجوز إقراض الحنطة و الشعیر کیلا و وزنا، و کذا سائر الحبوب و التمر و الزبیب، لکن یشترط فی إقراض الموزون کیلا عدم الاختلاف المؤدّی إلی الجهالة، کما إذا کان قطعا کبارا تتجافی فی المکیال و نحو ذلک، فلو اقترض المقدّر جزافا غیر معتبر لم یفد الملک و لم یجز التصرّف فیه و إن اعتبره بعد ذلک و إن تصرّف فیه قبل الاعتبار ضمنه، و لا طریق إلی التخلّص منه إلّا بالصلح.
و سیأتی [5] فی کلام المصنّف ما إذا قدّره بمکیال معیّن أو صنجة معیّنة غیر معروفین عند الناس و أنّه لم یصحّ لتعذّر المثل، و یأتی کلام من تأمّل فیه إذا کان ذلک محفوظ، و سیأتی الخلاف فی بعض الموارد الّتی لا یصحّ السلم فیها لعدم انضباطها بالوصف.


(1) منهم العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 31، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد:
فی الدین ج 5 ص 24، و البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی أحکام القرض ج 20 ص 136.
(2) تحریر الأحکام: فی القرض ج 2 ص 454.
(3) سیأتی بحث هذا الفرع فی ص 184.
(4) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 320- 321.
(5) سیأتی فی ص 184.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست