مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 140

..........
______________________________
منه» و اقتصر علی نسبة الخلاف إلی أهل الخلاف، و قال: لسنا نعرف لهم حجّة علی الإنکار، و ذلک لأنّ البیع واقع علی وجه حلال و السلف و القرض جائزان و اشتراطهما فی عقد البیع غیر مفسد له بحال. و قد سئل الباقر علیه السّلام [1] عن القرض یجرّ نفعا، فقال:
خیر القرض ما جرّ نفعا» [2]. و هذا منه تنبیه علی اتّحاد المسألتین.
و فی «المبسوط» نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن بیع و سلف، و هو أن یبیع مثلا دارا علی أن یقرضه المشتری ألف درهم، و هذا عندنا مکروه و لیس بمفسد للبیع [3]. و فی «غایة المراد» هذا عندنا سائغ [4]. و فی «الخلاف» الإجماع علیه [5] و فی أربعة مواضع من «التذکرة [6]» أنّه یجوز عندنا ابتیاع الإنسان من غیره متاعا أو غیره بشرط قرض أو هبة أو بیع آخر أو إجارة. و فی «کشف الحقّ» ذهبت الإمامیة إلی جواز بیع أشیاء بشرط سائغ، و أبو حنیفة و الشافعی أبطلا ذلک [7].

(1) لم نجد الخبر بهذا النحو عن الباقر علیه السّلام أعنی بأن یسأل الباقر علیه السّلام فیجیب عن ذلک، و إنّما الموجود فی الوسائل هو خبر محمّد بن عبدة الّذی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القرض یجرّ المنفعة، فقال: خیر القرض الّذی یجرّ المنفعة، ثمّ خبر بشر بن مسلمة و غیر واحد عمّن أخبرهم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: خیر القرض ما جرّ منفعة، فراجع الوسائل: ج 13 ص 104- 105. و لعلّ المفید رحمه اللّه حکاهما بالمعنی ثمّ أسندها إلی الباقر عملا بما روی من أنّ من سمع خبرا عن أحدهم علیهم السّلام یجوز روایته عن غیره منهم علیهم السّلام، و لنعم ما قال فی الدروس حیث رواه عن الباقرین علیهما السّلام، فراجع الدروس: ج 3 ص 319. نعم روی عن الباقر علیه السّلام أنّه سئل عن الرجل یکون له علی الرجل الدراهم أو المال فیهدی إلیه الهدیة، قال: لا بأس بها. و یحتمل أن یراد به هذا الخبر فنقله بمضمونه، فتأمّل.
(2) المقنعة: فی المبایعة باشتراط الإسلاف ص 610- 611.
(3) المبسوط: فی أحکام بیع الغرر ج 2 ص 160.
(4) غایة المراد: فی تسلیم المبیع ج 2 ص 144.
(5) الخلاف: فی کراهة البیع و السلف فی عقد واحد ج 3 ص 173 المسألة 283.
(6) تذکرة الفقهاء: فی البیع ج 10 ص 252 من الطبعة الجدیدة، و فی الهبة ج 2 ص 416 س 26، و فی أحکام القرض ج 2 ص 6 س 22، و فی الإجارة ج 2 ص 296 س 11 من الطبعة الرحلیة.
(7) نهج الحقّ و کشف الصدق: فی البیع ص 480.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست