مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 124

..........
______________________________
الحکم بالجواز ما إذا شرط فیه رهنا علی دین آخر، و أنّ ظاهر «التذکرة» دعوی الإجماع علی ذلک [1]. و الاستاذ قدّس سرّه فی «الرسالة» حکی عن بعض علماء زمانه دعوی عدم الخلاف إلّا من العامّة فی صحّة جمیع ما منع هو منه [2]، انتهی.
و تؤیّد ذلک الإجماعات المستفیضة علی صحّة عقد البیع بشرط القرض و الإقراض، و قد صرّح بعضهم بأنّهما من سنخ واحد کما یأتی [3] نقله عن «التنقیح» و هو ظاهر «المقنعة» کما ستسمع [4]، کما هو ظاهر جمیع من شرک بینهما فی الأدلّة، بل قد یقال [5]: إنّ الإمام علیه السّلام جعلهما من واد (سنخ- خ ل) واحد کما فی صحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا، قال:
لا یصلح، إذا کان قرضا یجرّ شیئا فلا یصلح [6] فتراه علیه السّلام کیف نفی صلاحیة البیع بشرط القرض، لأنّه قرض یجرّ نفعا، و قد ذکر جماعة [7] هذا الخبر فی دلیل المانعین فی المسألتین، و یأتی بیان الحال فیه عند التعرّض للأخبار، و الشافعیّة لم یفرّقوا بین المسألتین و قالوا بفسادهما [8] بل قضیّة استدلال الاستاذ [9] علی المنع فیما نحن فیه بأنّ الشرط فی المعاملة جزء العوض أنّ المسألتین من واد واحد، و علی ذلک

(1) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 42.
(2) القرض بشرط المعاملة المحاباتیة (الرسائل الفقهیّة): ص 241.
(3) یأتی فی ص 127.
(4) یأتی فی ص 139- 140.
(5) لم نعثر علی قائله.
(6) وسائل الشیعة: ب 19 من أبواب الدین و القرض ح 9 ج 13 ص 105.
(7) منهم البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی أحکام القرض ج 20 ص 114، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی القرض ج 8 ص 476، و الفاضل الآبی فی کشف الرموز: فی بیع السلف ج 1 ص 529، و البهبهانی فی حاشیته علی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الدین ج 13 ص 342.
(8) المجموع: فی القرض ج 13 ص 170.
(9) القرض بشرط المعاملة المحاباتیة (الرسائل الفقهیّة): ص 247.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست