مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 123

..........
______________________________
المستقرض بأزید من ثمن المثل أو یشتری منه بأنقص أو یصالح أو یعارض (یعاوض- خ ل) کذلک، أو یملک منه عینا أو منفعة بعقد هبة أو غیرها، و ادّعی علی ذلک الوفاق تارة و عدم الخلاف اخری، و أنّ الروایات بذلک متظافرة.
و نحن نقول: قال الفاضل الآبی الیوسفی فی «کشف الرموز»: إنّ الشیخ ادّعی الإجماع علی أنّه یجوز لمن یقرض غیره مالا أن یبتاع منه شیئا بأقلّ من ثمن المثل لا علی وجه التبرّع بل بسبب الإقراض، و إنّه لا یعرف له مخالف مشهور [1]. و قال فی «الخلاف»: إذا باع دارا علی أن یقرض المشتری ألف درهم أو یقرضه البائع ألف درهم فإنّه سائغ و لیس بمحظور، دلیلنا إجماع الفرقة [2]. و فی «الغنیة» یجوز أن یقرض غیره مالا علی أن یأخذه فی بلد آخر أو علی أن یعامله فی بیع أو إجارة أو غیرهما بدلیل إجماع الطائفة [3]. و هذان الإجماعان بإطلاقهما یتناولان محلّ النزاع، و الإطلاق حجّة حتّی یظهر المخصّص. و دعوی ظهور ما کان بثمن المثل علی تقدیر تسلیمها، نقول: إنّ ذلک لیس بحیث یمنع من شمول غیره لکونه خفیّا، أقصاه أنّه أظهر. و قد تظهر دعوی الإجماع من «المقنعة» و ستسمع عبارتها برمّتها [4].
و فی «التذکرة» یجوز أن یقترض الزائد ثمّ یستقرض الآخر منه الناقص، ثمّ یتباریان سواء شرط فی إقراضه ما یفعله الآخر أو لا، خلافا للشافعی [5]. فقد قصّر الخلاف علی الشافعی، فلیتأمّل. و المراد بفعل الآخر الإقراض و الإبراء. و قد سمعت [6] ما فی «المبسوط و التذکرة و الکتاب و کنز الفوائد و الإیضاح و جامع المقاصد» من

(1) کشف الرموز: فی السلف ج 1 ص 527- 528.
(2) الخلاف: فی کراهة البیع و السلف فی عقد واحد ج 3 ص 173 مسألة 283.
(3) غنیة النزوع: فی القرض ص 239.
(4) ستأتی فی ص 139- 140.
(5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الربا ج 10 ص 202- 203.
(6) تقدّم فی ص 120.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست