نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 125
.......... ______________________________ تکون الإجماعات المتظافرة فی تلک دلیلا علی هذه، لکنّا نحن قد نتأمّل فی کونهما من سنخ واحد، و صرّح بعضهم بأنّهما مختلفان، و هو ظاهر آخرین کما یأتی بیان ذلک [1] کلّه، و الغرض أنّ ذلک لازم للاستاذ و من صرّح بالاتّحاد أو ظهر منه ذلک. و فی «النهایة [2] و السرائر [3] و جامع الشرائع [4]» یجوز أن یقرض غیره مالا علی أن یعامله فی التجارات، و هذا بإطلاقه یتناول ما کان بثمن المثل أو أزید أو أنقص کما تقدّم نحوه فی عبارة «الغنیة». و فی «التذکرة» القرض قابل للشروط السائغة، فلو أقرضه شیئا بشرط أن یقرضه مالا صحّ، و لم یلزمه ما شرط بل هو وعد وعده، و کذا لو أقرضه بشرط أن یقترض منه أو یبیعه بثمن المثل أو بدونه أو یسلفه أو یستلف منه [5]، کما فی «الکتاب و جامع المقاصد [6]» و هو ظاهر الکاشانی فی «الوافی [7]» أو صریحه. و حکی الشهید [8] عن السیّد العمید القول باللزوم خلافا لما فی «التذکرة» و أنّ له الفسخ و الرجوع فی العین إذا تعذّر الحاکم، أمّا مع وجوده فله إلزامه بما شرط، لأنّه یجب الوفاء. و فی موضع آخر من «التذکرة» لو کان له علیه دین فطالبه فسأله الصبر علیه إلی وقت معلوم بشرط أن یشتری منه ما یساوی مائة بثمانین جاز [9]. و المخالف المصنّف فی «التحریر» قال: لو شرط فی القرض أن یؤجره داره أو یبیعه شیئا أو یقرضه مرّة اخری جاز، أمّا لو شرط أن یؤجره داره بأقلّ أو یستأجر (1) سیأتی فی ص 139- 142. (2) النهایة: فی القرض ص 312. (3) السرائر: فی القرض ج 2 ص 62. (4) الجامع للشرائع: فی القرض ص 280- 281. (5) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 42. (6) جامع المقاصد: فی الدین ج 5 ص 23. (7) الوافی: فی أحکام الدیون و ... ج 18 ص 803- 804. (8) لم نعثر علی هذه الحکایة للشهید عن السیّد العمید فی کتبه الموجودة لدینا. (9) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 12 ص 257.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 125