فصل في شرائط وجوبها

وهي أمور :

الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي والمجنون [١]

______________________________________________________

فصل في شرائط وجوبها‌

[١] بلا خلاف ظاهر. وعن غير واحد : الإجماع عليه. واستدل له : بحديث رفع القلم عنهما [١] ، وتكليف الولي لا دليل عليه ، والأصل ينفيه. واشكاله ظاهر ، فان الحديث ظاهر في رفع الوجوب ، فلا يصلح للحكومة على ما دل على اشتغال الذمة بها. وحينئذ يجب على الولي أداؤها ـ كسائر أموال الناس ـ حسبما يقتضيه دليل الولاية. نعم يشهد له في الصبي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل : « أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (ع) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، فكتب (ع) : « لا زكاة على يتيم » [٢].

وقد يستدل بما عن المقنعة روايته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة » [٣]. لكنه يتوقف على ثبوت المفهوم له ولو بلحاظ كونه في مقام التحديد ، أو على حجية العام في عكس نقيضه وكلاهما غير ظاهر. ولأجل ذلك يشكل نفيها‌

[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.