الضعفة العقول ،
ممن لا يعرفون الله سبحانه إلا بهذه الترجمة ، حتى لو سئل عنه : من هو؟ فربما قال
: محمد ، أو علي ، ولا يعرف الأئمة (ع) كملا. أولا يعرف شيئاً من المعارف الخمس
أصلا ، فضلا عن التصديق بها والظاهر أن مثل هؤلاء لا يحكم بايمانهم ، وإن حكم
بإسلامهم. وإجراء أحكام الإسلام في الدنيا ، وأما في الآخرة فهم من المرجئين لأمر
الله تعالى إِمّا يُعَذِّبُهُمْ ، وَإِمّا يَتُوبُ
عَلَيْهِمْ. وفي إعطاء هؤلاء
من الزكاة إشكال ، لاشتراط ذلك بالايمان ، وهو غير ثابت .. ( إلى أن قال ) :
وبالجملة : الأقرب عندي عدم جواز إعطائهم .. ».
قال في المستند ـ بعد
نقل ذلك ـ : « وهو كذلك ، إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر ، ومن كان من أهل
الولاية. ومن لم يعرف الأئمة ، أو واحداً منهم ، أو النبي (ص) لا يصدق عليه أنه
يعرف صاحب هذا الأمر ، ولا يعلم أنه من أهل الولاية وأنه العارف. بل وكذلك لو عرف
الكل بأسمائهم فقط ـ يعني : مجرد اللفظ ـ ولم يعرف أنه من هو ، وابن من ، إذ لا
يصدق عليه أنه يعرفه ، ولا يتميز عن غيره. والحاصل : أنه يشترط معرفته بحيث يعينه
في شخصه ، ويميزه عن غيره. وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لم يعلم أنه
هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه؟ الظاهر نعم ، إذا
احتمل في حقه عدم المعرفة ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي : بأني مسلم مؤمن إثنا
عشري. ولو علمنا أنه يعرف النبي (ص) والأئمة بأسمائهم الشريفة ، وأنسابهم المنيفة
، وترتيبهم وأقر بما يجب الإقرار به في حقهم ، فهل يجب الفحص عن حاله أنه هل هو
مجرد إقرار ، أو مذعن بما يعترف ومعتقد له؟ لا يجب ، لأنه خلاف سيرة العلماء .. ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 281