اللفظ ، أو النبي ، أو الأئمة كلا أو بعضاً ، أو شيئاً من المعارف الخمس. واستقرب عدم الاجزاء. بل ذكر بعض آخر : أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم ، بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو ، وابن من. فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي : بأني مسلم مؤمن إثنا عشري. وما ذكروه مشكل جداً ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي [١] وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً ، فضلا عن أسماء آبائهم ، والترتيب في خلافتهم. لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين. وأما إذا كان بمجرد الدعوى ، ولم يعلم صدقه وكذبه ، فيجب الفحص عنه [٢].

( مسألة ٨ ) : لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمَّ تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء [٣].

______________________________________________________

[١] لكفاية ذلك في كون المقر من أهل الولاية ، ومن الشيعة ، ومن أصحابنا ، ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص موضوعاً لها.

[٢] خلافاً لما في المستند ، من قبول الدعوى ، استناداً إلى سيرة العلماء ولعدم إمكان العلم بحاله ، إذ غاية ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل منه ، فيمكن أن لا يكون مذعناً به. وهو متين جداً. والعمدة : استقرار السيرة ـ من العلماء وغيرهم ـ على قبول إقراره ، كما هو ظاهر.

[٣] يعرف الكلام فيه مما تقدم في نظيره ، فيما لو أعطاه باعتقاد الفقر فبان كونه غنياً. فراجع.