و لو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا، و إلا كان مندوبا، قيل:

يجزي، و قيل: لا يجزي و عليه الإعادة، و هو الأشبه (1).

كما يظهر من قوله: «بل لا بدّ من قصد أحدهما تعيينا» و ان كان ظاهر كلامه فيما سبق يقتضي خلاف ذلك، و انه يكفي مجرد القربة، أو نقول: ان نية القربة لا تتحقق الا مع ضم الوجوب إليها، فيكون إطلاق الاكتفاء بها مقتضيا للوجوب أيضا. و هذا المعنى و ان كان بعيدا في الظاهر، لكن قد صرح به جماعة منهم العلامة في المختلف، فإنه قال فيه: ان القدر الواجب في نية القربة أن ينوي الصوم متقربا الى اللّه لوجوبه [1]. و الظاهر أن نية القربة لا يتوقف على الوجوب كما صرح به الشيخ ((رحمه الله)) [2]، و ان التردد المذكور مبطل و ان كان الإطلاق مجزيا، و قد علم وجهه مما سبق.

قوله: «و لو صام على انه إن كان من رمضان- إلى قوله- و هو الأشبه».

(1) وجه الاجزاء حصول المقتضي له و هو نية القربة، فإما ان يلغو الزائد أو يكون نية للواقع فيكون مجزيا، و لأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا فالضميمة المتردد فيها إما مجزية أو أدخل في المطلوب منها. و وجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، و هو هنا ممكن بأن ينوي الندب فلا يجوز الترديد، و يمنع كون نية الوجوب أدخل في صوم رمضان عند عدم العلم به، و من ثمَّ لم يجز لو جزم بالوجوب ثمَّ ظهر كونه منه، بل ورد النهي عنه في النصوص [3]، و هو يقتضي البطلان في العبادة. و كيف كان فعدم الإجزاء أوجه و ان كان الإجزاء متوجها، و قد اختاره العلامة في المختلف [4] و الشهيد في الدروس [5].

[1] المختلف: 211.

[2] المبسوط 1: 76، الخلاف 2: 164 و الموجود فيهما كفاية نية القربة و عدم الحاجة الى التعيين و لم يصرح بعدم التوقف على الوجوب.

[3] راجع الوسائل 7: 15 ب «6» من أبواب وجوب الصوم و ص 13 ح 4 و 8 و 10 من ب «5».

[4] المختلف: 215.

[5] الدروس: 70.