و لو قذف الأب ولده، (1) لم يحدّ و عزّر. و كذا لو قذف زوجته الميّتة.

و لا وارث إلا ولده. نعم، لو كان لها ولد من غيره، كان لهم الحدّ تامّا.

و يحدّ الولد لو قذف أباه، و الأم لو قذفت ولدها. و كذا الأقارب.

قوله: «و لو قذف الأب ولده. إلخ».

(1) إذا قذف الأب ولده قذفا يوجب الحدّ لو كان من غيره لم يحدّ لأجله، لأنه لا يثبت على الأب عقوبة لأجل ولده من قتل و لا حدّ. و للإمام أن يعزّره من حيث فعله المحرّم، لا لأجل حقّ ولده.

و يدلّ على جملة هذه الأحكام حسنة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا؟

قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم يجلد له.

قلت: فإن قذف أبوه أمّه؟

قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا، و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، و فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا.

قال: و إن كان قال لابنه و أمّه حيّة: يا ابن الزانية، و لم ينتف من ولدها، جلد الحدّ لها، و لم يفرّق بينهما.

قال: و إن كان قال لابنه: يا بن الزانية و أمّه ميّتة، و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحدّ، لأن حقّ الحدّ قد صار لولده منها. و إن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له. و إن لم يكن لها ولد من غيره، و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ، جلد لهم» [1].

[1] الكافي 7: 212 ح 13، التهذيب 10: 77 ح 298، الوسائل 18: 447 ب «14» من أبواب حدّ القذف.