مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 538

[تتمة القسم الرابع في الأحكام]	5
[تتمة كتاب القضاء]	5
[تتمة النظر الثالث في كيفية الحكم]	5
[الأول في كتاب قاض إلى قاض]	5
[فما ينهى إلى الحاكم أمران]	14
[أما الأول: حكم وقع بين متخاصمين]	15
[و أما الثاني: و هو إثبات دعوى المدّعي]	16
[مسائل ثلاث]	20
[الأولى: إذا أقرّ المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم]	20
[الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض]	23
[الثالثة: لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء]	23
[الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة]	24
[أما الأوّل: في القاسم]	25
[الثاني: في المقسوم]	30
[الثالث: في كيفيّة القسمة]	40
[مسائل ثلاث]	51
[الأولى: لو كان لدار علوّ و سفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها]	51
[الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع، فطلب قسمة الأرض حسب]	52
[الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعدّدة، و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض]	53
[الرابع: في اللواحق]	55
[الأولى: إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه]	55
[الثانية: إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض مستحقّا]	56
[الثالثة: لو قسّم الورثة تركة ثمَّ ظهر على الميّت دين]	57
[النظر الرابع في أحكام الدعوى]	58
[أما المقدّمة]	58
[الأول في المدّعي]	58
[الفصل الثاني في التوصّل إلى الحقّ]	68
[مسألتان]	76
[الأولى: من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له]	76
[الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر]	76
[المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك]	78
[الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بيّنة]	78
[الثانية: يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ]	80
[الثالثة: إذا ادّعى شيئا، فقال المدّعى عليه: هو لفلان]	96
[الرابعة: إذا ادّعى أنه آجره الدابّة، و ادّعى آخر أنه أودعه إيّاها]	99
[الخامسة: لو ادّعى دارا في يد إنسان، و أقام بيّنة أنها كانت في يده أمس]	100
[المقصد الثاني في الاختلاف في العقود]	103
[مسائل]	116
[الأولى: لو شهد للمدّعي أن الدابّة ملكه منذ مدّة]	116
[الثانية: إذا ادّعى دابّة في يد زيد، و أقام بيّنة أنه اشتراها من عمرو]	116
[الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد، و ادّعى رقيّته]	117
[الرابعة: لو ادّعى كلّ واحد منهما أن الذبيحة له، و في يد كلّ واحد بعضها]	118
[الخامسة: لو ادّعى شاة في يد عمرو و أقام بيّنة فتسلّمها]	119
[السادسة: لو ادّعى دارا في يد زيد، و ادّعى عمرو نصفها، و أقاما البيّنة]	121
[السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت]	134
[المقصد الثالث في دعوى المواريث]	139
[الأولى: لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب]	139
[الثانية: لو اتّفقا أن أحدهما أسلم في شعبان، و الآخر في غرّة رمضان]	141
[الثالثة: دار في يد إنسان، ادّعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا]	142
[الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها]	145
[الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي]	146
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]	147
كتاب الشهادات	151
[الأوّل في صفات الشّهود]	153
[الأوّل: البلوغ]	153
[الثاني: كمال العقل]	158
[الثالث: الإيمان]	159
[الرابع: العدالة]	165
[و هنا مسائل]	172
[الأولى: كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته]	172
[الثانية: لا تقبل شهادة القاذف]	173
[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلّها حرام]	176
[الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق]	177
[الخامسة: مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله]	179
[السادسة: الزّمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام]	183
[السابعة: الحسد معصية، و كذا بغضة المؤمن]	184
[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة]	185
[التاسعة: اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام]	186
[العاشرة: لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة]	188
[الخامس: ارتفاع التهمة]	189
[الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا]	189
[الثانية: العداوة الدينيّة لا تمنع القبول]	191
[الثالثة: النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة]	194
[الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفّه]	199
[الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له]	200
[لواحق هذا الباب]	201
[الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثمَّ زال المانع عنهم]	201
[الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا]	204
[الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا]	213
[الرابعة: التبرّع بالشهادة قبل السؤال يطرّق التهمة، فيمنع القبول]	214
[الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته]	216
[السادسة: إذا حكم الحاكم، ثمَّ تبيّن في الشهود ما يمنع القبول]	220
[الوصف السادس: طهارة المولد]	221
[الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا]	226
[فرع]	231
[تفريع على القول بالاستفاضة]	231
[الأول: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب]	231
[الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة]	232
[مسائل ثلاث]	234
[الأولى: لا ريب أنّ المتصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق]	234
[الثانية: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة]	238
[الثالثة: الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها]	240
[الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة]	241
[الطّرف الثّالث في أقسام الحقوق]	245
[و الأوّل منه: حق الله]	245
[و أمّا حقوق الآدميّ]	250
[منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين]	250
[و منها: ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين]	255
[الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمّات]	258
[مسائل]	261
[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق]	261
[الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة]	262
[الثالثة: إذا دعي من له أهليّة التحمّل وجب عليه]	263
[الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة]	269
[الطرف الخامس في اللواحق]	288
[الأوّل في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد]	288
[الأولى: توارد الشاهدين (1) على الشيء الواحد شرط في القبول]	288
[الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر أنه سرق عشيّة]	289
[الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، و قال الآخر: درهما]	289
[الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب [غدوة] بدينار]	291
[القسم الثاني في الطّوارئ]	293
[و هي مسائل]	293
[الأولى: لو شهدا و لم يحكم [بهما]، فماتا، حكم بهما]	293
[الثانية: لو شهدا ثمَّ فسقا قبل الحكم، حكم بهما]	294
[الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم]	296
[الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم]	296
[الخامسة: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثمَّ رجعوا]	299
[السادسة: إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور، نقض الحكم و استعيد المال]	303
[السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا]	304
[فروع]	307
[الأوّل: إذا رجعا معا، ضمنا بالسويّة]	307
[الثّاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كلّ واحد منهم الثلث]	309
[الثالث: لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقا، لم ينقض الحكم]	311
[مسائل]	314
[الأولى: إذا شهد اثنان أن الميّت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث]	314
[الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصيّة لزيد، و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد]	317
[الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد بالرجوع، و أنه أوصى لعمرو]	318
[الرابعة: لو أوصى بوصيّتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما]	319
[الخامسة: إذا ادّعى العبد العتق، و أقام بيّنة تفتقر إلى البحث]	320
كتاب الحدود و التعزيرات	323
[القسم الأول من كتاب الحدود]	328
[الباب الأول في حدّ الزنا]	328
[أما الموجب]	328
[و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة]	341
[أما الإقرار]	341
[و أمّا البيّنة]	351
[النظر الثاني في الحدّ]	359
[الأول: في أقسامه]	359
[أما القتل]	360
[و أمّا الرجم]	362
[و أمّا الجلد و التغريب]	367
[الثاني: في كيفيّة إيقاعه]	382
[النظر الثالث في اللواحق]	390
[الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر]	390
[الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ]	392
[الثالثة: قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]	393
[الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان]	393
[الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزّنا]	395
[السادسة: إذا شهد بعض، و ردّت شهادة الباقين]	396
[السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها]	397
[الثامنة: من افتضّ بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها]	399
[التاسعة: من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن]	399
[العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا]	400
[الباب الثاني في اللواط، و السّحق، و القيادة]	401
[أمّا اللواط]	401
[و الحدّ في السّحق]	413
[مسألتان]	417
[الأولى: لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه مع الإمكان]	417
[الثانية: لو وطئ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت]	418
[و أمّا القيادة]	422
[الباب الثالث في حدّ القذف]	424
[و النظر في أمور أربعة]	424
[الأوّل في الموجب]	424
[الثاني في القاذف]	435
[الثالث في المقذوف]	438
[الرابع في الأحكام]	443
[الأولى: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ]	443
[الثانية: حدّ القذف موروث]	445
[الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحدّ لهما لا للمواجه]	446
[الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة، لم يسقط بعضه بعفو البعض]	447
[الخامسة: إذا تكرّر الحدّ، بتكرّر القذف مرّتين، قتل في الثالثة]	448
[السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف، (3) إلا بالبيّنة المصدّقة]	448
[السابعة: الحدّ ثمانون جلدة، حرّا كان أو عبدا]	449
[الثامنة: إذا تقاذف اثنان]	450
[التاسعة: قيل: لا يعزّر الكفّار مع التّنابز بالألقاب، و التعيير بالأمراض]	451
[و يلحق بذلك مسائل أخر]	452
[الأولى: من سبّ النبيّ (عليه السلام) جاز لسامعه قتله]	452
[الثانية: من ادّعى النبوّة، وجب قتله]	453
[الثالثة: من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما]	454
[الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط]	454
[الخامسة: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه، يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين على قول]	456
[السادسة: كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا فللإمام (عليه السلام) تعزيره]	457
[الباب الرابع في حدّ المسكر و الفقّاع]	458
[الأول في الموجب]	458
[الثاني في كيفيّة الحدّ]	462
[الثالث في أحكامه]	467
[الأولى: لو شهد واحد بشربها، و آخر بقيئها، وجب الحدّ]	467
[الثانية: من شرب الخمر مستحلّا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ]	468
[الثالثة: من باع الخمر مستحلّا يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل]	469
[الرابعة: إذا تاب قبل قيام البيّنة، سقط الحدّ]	470
[تتمّة تشمل مسائل]	471
[الأولى: من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها]	471
[الثانية: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له]	472
[الثالثة: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل]	474
[الباب الخامس في حدّ السرقة]	478
[الأوّل: في السارق]	478
[و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط]	478
[الأوّل: البلوغ]	478
[الثاني: العقل]	479
[الثالث: ارتفاع الشبهة]	480
[الرابع: ارتفاع الشركة]	482
[الخامس: أن يهتك الحرز]	484
[السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا]	486
[السابع: أن لا يكون والدا من ولده]	487
[الثامن: أن يأخذه سرّا]	488
[مسائل]	488
[الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن]	488
[الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله]	488
[الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه]	489
[الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه]	490
[الثّاني: في المسروق]	491
[الثالث: ما به يثبت]	513
[الرابع: في الحدّ]	516
[الخامس: في اللواحق]	526
[الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة]	526
[الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان]	527
[الثالثة: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية]	528
[الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق [منه]]	530
[فرع]	531
[الخامسة: لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز، لم يسقط الحدّ]	531
[السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة، وجب القطع]	534
[السّابعة: لو نقب فأخذ النصاب]	536
[الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب]	536

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 538

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست