..........

و القسم الثالث: ما يطلق في حقّ اللّه تعالى و [في] [1] حقّ غيره، لكن الغالب استعماله في حقّ اللّه تعالى، و إن تقيّد في حقّ غيره بضرب من التقييد، كالرحيم و الربّ و الخالق و الرازق و المتكبّر و القاهر و القادر. و كلّ هذه يستعمل في حقّ غيره تعالى، يقال: فلان رحيم القلب، و جبّار، و ربّ إبل، و متكبّر، و قادر على هذا، و قاهر لفلان.

و بقي من أسمائه تعالى قسم رابع، و هو ما يطلق في حقّه تعالى و في حقّ غيره، و لا يغلب استعماله في أحد الطرفين، كالشيء و الموجود و الحيّ و السميع و البصير و المؤمن و الكريم و ما أشبهها، فلا يكون يمينا و إن نوى بها الحلف، لأنها بسبب اشتراكها بين الخالق و المخلوق إطلاقا واحدا ليس لها حرمة و لا عظم، فلا ينعقد بها اليمين.

و اعترض الشهيد- (رحمه الله)- على هذا التقسيم بأن: مرجع القسم الأول إلى أسماء تدلّ على صفات الأفعال كالخالق و الرازق، التي هي أبعد من الأسماء الدالّة على صفات الذات، التي هي دون اسم الذات و هو اللّه جلّ اسمه، بل هو الاسم الجامع [2]، فيكون القسم الأول.

و جوابه: أن تخصيص هذه الموضوعات بقسم من حيث دلالتها على ذاته تعالى من غير احتمال مشاركة غيره تعالى، و مع ذلك ليست من أسمائه تعالى المختصّة و لا المشتركة. و إنما جعلوها في المرتبة الأولى لمناسبة التقسيم، فإن أسماءه تعالى لمّا انقسمت إلى أقسام كثيرة منها المختصّ به و المشترك- الغالب و غيره- و الدالّ على صفة فعل و غير ذلك من الأقسام، لم يناسب إدخال هذه في

[1] من «خ، م» و الحجريّتين.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 162.