و لو قال: و قدرة اللّه، و علم اللّه، (1) فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم تنعقد اليمين. و إن قصد كونه قادرا عالما، جرى مجرى القسم باللّه القادر العالم.

و كذا تنعقد بقوله: و جلال اللّه، و عظمة اللّه، و كبرياء اللّه. و في الكلّ تردّد.

جملة الأقسام و لو ناسبت بعضها، لأنها ليست بأسماء، و لا تأخيرها عنها، لأنها أخصّ به تعالى من كثير من الأقسام، فافردت قسما و جعلت أولا، لجهة اختصاصها، و لكونها قسما لا ينقسم، و ما هذا شأنه يقدّم في القسمة على ما ينقسم. و اسم اللّه و إن كان أدلّ على الذات منها إلا أنه من جملة أسمائه تعالى، فناسب ذكره مع باقي الأسماء. فلم يكن فيما ذكروه من التقسيم [و الترتيب] [1] قصور من هذا الوجه، و إن كان ما اعتبره- (رحمه الله)- حسنا أيضا، إلا أنه غير مناف لما ذكره الجماعة [2].

قوله: «و لو قال: و قدرة اللّه، و علم اللّه. إلخ».

(1) «قدرة اللّه» و «علم اللّه» قد يراد بهما صفاته القديمة الزائدة على الذات كما تقوله الأشاعرة [3]. و قد يراد بهما نفس المقدور و المعلوم، كما يقال في الدعاء:

اغفر لنا علمك فينا أي: معلومك، و قولهم: انظروا إلى قدرة اللّه أي: مقدوره. و قد يراد بهما ذات اللّه العالم القادر، من حيث إن صفاته تعالى أمور اعتباريّة ليست زائدة على ذاته.

فإن قصد الحالف بأحدهما المعنى الأول لم ينعقد، لأنه حلف بغير اللّه.

[1] من «ذ، د، خ، م».

[2] راجع المبسوط 6: 195، السرائر 3: 36، قواعد الأحكام 2: 129.

[3] راجع الفصل لابن حزم 2: 140، و الملل و النحل للشهرستاني 1: 87.