و الزوج أولى بالمرأة من كل أحد (1) في أحكامه كلها.

و يجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم، و لا مسلمة ذات رحم. و كذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، و لا ذو رحم.

و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب (2)، إذا لم تكن مسلمة. و كذا المرأة.

و لا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، إلا و لها دون ثلاث سنين (3)، و كذا المرأة، و يغسلها مجردة.

و كل مظهر للشهادتين- و إن لم يكن معتقدا للحق- يجوز تغسيله،

الأولوية توقف الفعل على إذنهم، و إن لم يمكنهم المباشرة. و مهما امتنع الولي أو غاب سقط اعتبار إذنه، فيستأذن الحاكم إن أمكن، و إلا لم يتوقف على إذن.

قوله: «و الزوج أولى بالمرأة من كل أحد».

(1) لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة، و لا بين المدخول بها و غيرها، و لا بين الدائمة و غيرها. و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن. و المشهور أن تغسيل كل من الزوجين صاحبه من وراء الثياب.

قوله: «و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب».

(2) المراد بالمحرم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، فأخت الزوجة و بنت غير المدخول بها ليستا من المحارم.

قوله: «إلا و لها دون ثلاث سنين».

(3) الظاهر أن منتهى التحديد الموت، و يظهر من بعضهم أن غايته التغسيل. و كما يجوز تغسيلها مجردة لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في جانبها غالبا، و كذا العكس بطريق أولى. و ظاهر المعتبر اختصاص الجواز بالصبي لا غير [1]، فلو قدم هنا حكمه كان أولى.

[1] المعتبر 1: 323- 324.