مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 477

الجزء الأول	3
خطبة شرائع الإسلام	3
[القسم] الأوّل: في العبادات	4
خطبة مسالك الافهام	5
[كتاب الطهارة]	9
[الركن الأول في المياه- و فيه أطراف]	12
[الأول»: في الماء المطلق]	12
[أما الجاري]	12
[و أما المحقون]	13
[و الكر]	14
[و أما ماء البئر]	14
[فروع ثلاثة]	19
[الأول: حكم صغير الحيوان في النزح]	19
[الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح]	20
[الثالث: إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح]	20
[الثاني في المضاف.]	21
[الثالث في الأسآر.]	23
[الركن الثاني في الطهارة المائية]	26
[و في الوضوء فصول]	26
[الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء]	26
[الثاني: في أحكام الخلوة.]	28
[الأول: في كيفية التخلي.]	28
[الثاني: في الاستنجاء.]	28
[الثالث: في سنن الخلوة]	31
[الثالث: في كيفية الوضوء]	33
[و فروضه خمسة]	33
[الأول: النية]	33
[تفريع]	35
[الفرض الثاني: غسل الوجه]	35
[الفرض الثالث: غسل اليدين]	37
[الفرض الرابع: مسح الرأس]	37
[الفرض الخامس: مسح الرجلين.]	38
[مسائل ثمان:]	39
[الاولى: الترتيب واجب]	39
[الثانية: الموالاة واجبة]	40
[الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة]	40
[الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا]	40
[الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر]	41
[السادسة: لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار]	42
[السابعة: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن]	42
[الثامنة: من به السلس]	42
[و سنن الوضوء]	43
[الرابع: في أحكام الوضوء]	44
[و أما الغسل]	47
[فالواجب ستة أغسال]	47
[الأول في الجنابة]	48
[أما سبب الجنابة]	48
[تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه]	50
[و أما الحكم]	51
[و أما الغسل]	52
[مسائل ثلاث]	54
[الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل]	54
[الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث]	55
[الثالثة: لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان]	55
[الفصل الثاني في الحيض]	55
[أما الأول: بيانه]	55
[مسائل خمس]	60
[الاولى: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم]	60
[الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثمَّ انقطع، و رأت قبل العاشر]	60
[الثالثة: لو انقطع لدون عشرة]	61
[الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها]	62
[الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت]	62
[و أمّا ما يتعلّق به فثمانية أشياء]	62
[الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة]	62
[الثاني]	63
[الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد]	63
[الرابع: لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم]	63
[الخامس: يحرم على زوجها وطؤها (1) حتى تطهر]	64
[السادس: لا يصحّ طلاقها]	65
[السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل]	65
[الثامن: يستحب أن تتوضّأ في وقت كل صلاة]	66
[الفصل الثالث في الاستحاضة]	66
[أما الأول: أقسامها]	66
[فالمبتدئة]	68
[و ذات العادة]	69
[و ها هنا مسائل]	70
[الأولى: إذا كانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا]	70
[الثانية: لو رأت الدم قبل العادة و في العادة]	70
[الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا]	70
[و المضطربة العادة]	71
[فهنا مسائل ثلاث]	71
[الاولى: لو ذكرت العدد و نسيت الوقت]	71
[الثانية: لو ذكرت الوقت و نسيت العدد.]	72
[الثالثة: لو نسيتهما جميعا]	73
[و أما الأحكام]	74
[الفصل الرابع في النفاس]	75
[الفصل الخامس في أحكام الأموات]	78
[الأول: في الاحتضار.]	78
[الثاني: في التغسيل.]	80
[الثالث: في تكفينه]	88
[مسائل ثلاث]	95
[الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه]	95
[الثانية: كفن المرأة على زوجها]	95
[الثانية: إذا سقط من الميّت شيء]	96
[الرابع: في مواراته في الأرض]	96
[و في الدفن فروض و سنن]	99
[الخامس: في اللواحق]	103
[الاولى: لا يجوز نبش القبور]	103
[الثانية: الشهيد يدفن بثيابه]	104
[الثالثة: حكم الصبي و المجنون، إذا قتلا شهيدين]	105
[الرابعة: إذا مات ولد الحامل (1) قطع و أخرج]	105
[و أما الأغسال المسنونة]	105
[مسائل أربع:]	107
[الأولى: ما يستحب للفعل و المكان يقدّم عليهما]	107
[الثانية: إذا اجتمع أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة]	108
[الثالثة و الرابعة]	108
[الركن الثالث في الطهارة الترابية]	109
[الأول: في ما يصح معه التيمم]	109
[الأول: عدم الماء.]	109
[الثاني: عدم الوصلة إليه]	110
[الثالث: الخوف]	111
[الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به]	112
[الطرف الثالث في كيفية التيمم]	114
[الطرف الرابع في أحكامه]	115
[الأول: من صلّى بتيمّمه لا يعيد]	115
[الثاني: يجب عليه طلب الماء]	116
[الثالث: من عدم الماء و ما يتيمّم به]	116
[الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهّر]	116
[الخامس: المتيمّم يستبيح]	116
[السادس: إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم]	117
[السابع: الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث]	117
[الثامن: إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه]	118
[التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا]	118
[العاشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء]	119
[الركن الرابع في النجاسات و أحكامها]	120
[القول في النجاسات- و هي عشرة أنواع]	120
[الأول و الثاني: البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه]	120
[الثالث: المنيّ]	120
[الرابع: الميتة]	120
[الخامس: الدماء]	122
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير]	122
[الثامن: المسكرات]	122
[التاسع]	123
[العاشر: الكافر]	123
[القول في أحكام النجاسات]	124
[القول في الآنية]	131
[كتاب الصّلاة]	136
[الركن الأول في المقدّمات و هي سبع]	136
[المقدّمة الأولى في أعداد الصلاة]	136
[المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها، و أحكامها]	138
[أما الأول: مقاديرها]	138
[و أما أحكامها]	145
[الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة]	145
[الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت]	147
[الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت]	147
[الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء]	148
[الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس]	148
[السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله]	149
[السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها]	149
[الثامنة: لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر]	150
[المقدمة الثالثة في القبلة]	151
[الأول: القبلة]	151
[الثاني: في المستقبل]	155
[الثالث: ما يستقبل له]	159
[الرابع: في أحكام الخلل]	160
[الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد]	160
[الثانية: إذا صلى إلى جهة]	160
[الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثمَّ دخل وقت أخرى]	161
[المقدمة الرابعة في لباس المصلي]	162
[الاولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة]	162
[الثانية: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر]	162
[الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب]	163
[الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال]	164
[الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه]	165
[السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]	165
[السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه]	166
[الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود (3) ما عدا العمامة]	168
[المقدمة الخامسة في مكان المصلي]	170
[المقدمة السادسة في ما يسجد عليه]	177
[المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة]	181
[الأول: فيما يؤذن له و يقام]	181
[الثاني: في المؤذّن]	185
[الثالث: في كيفية الأذان.]	186
[الرابع: في أحكام الأذان.]	190
[الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ]	190
[الثانية: إذا أذّن ثمَّ ارتدّ]	190
[الثالثة: يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه]	191
[الرابعة: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، كره الكلام]	191
[الخامسة: يكره للمؤذّن أن يلتفت يمينا و شمالا]	191
[السادسة: إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم]	192
[السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا]	192
[الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذّن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة]	192
[التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة، تطهّر و بنى]	193
[العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهّر و أعادها]	193
[الحادية عشرة: من صلّى خلف إمام لا يقتدى به]	193
[الركن الثاني في أفعال الصلاة]	195
[فالواجبات ثمانية]	195
[الأول: النية]	195
[الثاني: تكبيرة الإحرام]	198
[الثالث: القيام]	200
[الرابع: القراءة]	203
[و ها هنا مسائل سبع]	209
[الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد]	210
[الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها]	210
[الثالثة: روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة]	211
[الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس]	211
[الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة]	212
[السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل]	212
[السابعة: المعوذتان من القرآن]	212
[الخامس: الركوع]	212
[و الواجب فيه خمسة أشياء]	212
[الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه]	213
[الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة]	214
[الثالث: رفع الرأس منه]	214
[الرابع: الطمأنينة في الانتصاب]	214
[الخامس: التسبيح فيه]	214
[السادس: السجود]	217
[و واجبات السجود ستة]	217
[الأول: السجود على سبعة أعضاء]	218
[الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]	219
[الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه]	219
[الرابع: الذكر فيه]	219
[الخامس: الطمأنينة]	220
[السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا]	220
[مسائل ثلاث]	221
[الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض]	221
[الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة]	221
[الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم]	222
[السابع: التشهّد]	222
[و مسنون هذا القسم]	223
[الثامن: التسليم]	223
[و أما المسنون في الصلاة فخمسة]	225
[الأول: التوجه]	225
[الثاني: القنوت]	225
[الثالث: شغل النظر]	226
[الرابع: شغل اليدين]	226
[الخامس: التعقيب]	226
[خاتمة]	226
[قواطع الصلاة قسمان]	226
[أحدهما يبطلها عمدا و سهوا]	226
[الثاني لا يبطلها إلا عمدا]	226
[مسائل أربع]	230
[الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة]	230
[الثانية: إذا سلّم عليه]	231
[الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء]	231
[الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف (2) تلف مال]	232
[الركن الثالث في بقية الصلوات]	233
[الأول: في صلاة الجمعة.]	233
[الأول: الجمعة]	233
[شروط الجمعة]	235
[الأول: السلطان العادل أو من نصبه]	235
[الثاني: العدد.]	236
[الثالث: الخطبتان.]	236
[الرابع: الجماعة]	239
[الخامس: أن لا يكون هناك جمعة اخرى]	239
[الثاني: فيمن يجب عليه.]	240
[و ها هنا مسائل]	242
[الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة]	242
[الثانية: من سقطت عنه الجمعة]	243
[الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر]	243
[الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟]	244
[الخامسة: ما يعتبر في إمام الجمعة]	244
[السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة]	245
[السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة]	245
[الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان]	245
[التاسعة: إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة]	246
[العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى]	246
[الثالث: في آدابها]	246
[الفصل الثاني في صلاة العيدين]	250
[و النظر فيها، و في سننها]	250
[النظر الأول: في شروطها]	250
[النظر الثاني في سننها]	251
[مسائل خمس:]	253
[الاولى: التكبير الزائد (1) هل هو واجب؟]	254
[الثانية: إذا اتفق عيد و جمعة]	254
[الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة]	254
[الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع]	255
[الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد]	255
[الفصل الثالث في صلاة الكسوف]	256
[أما الأول سببها]	256
[و أما كيفيتها]	258
[و أما حكمها فمسائله ثلاث]	260
[الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة]	260
[الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل]	260
[الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا]	260
[الفصل الرابع في الصلاة على الأموات]	261
[الأول: من يصلّى عليه]	261
[الثاني: في المصلّي]	261
[الثالث: في كيفية الصلاة]	264
[مسائل خمس]	270
[الاولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه]	270
[الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد]	270
[الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه]	270
[الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة]	271
[الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة]	271
[الفصل الخامس في الصلوات المرغبات]	272
[ينقسم على قسمين]	272
[فمنها ما لا يختص وقتا بعينه]	272
[الأولى: صلاة الاستسقاء]	272
[الثانية: صلاة الاستخارة]	276
[و منها ما يختص وقتا معينا]	276
[الأولى: نافلة شهر رمضان]	276
[الثانية: صلاة ليلة الفطر]	281
[الثالثة: صلاة يوم الغدير.]	281
[الرابعة]	281
[الخامسة: صلاة ليلة المبعث و يومه]	281
[خاتمة]	281
[الركن الرابع في التوابع]	283
[الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة]	283
[أما العمد]	283
[فروع]	284
[الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية و صلى]	284
[الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلّى فيه ثمَّ علم]	285
[الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه]	285
[و اما السهو]	286
[فإن أخلّ بركن]	286
[و إن أخلّ بواجب غير ركن]	289
[فالأوّل: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات]	289
[الثاني: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة]	290
[الثالث: من ترك سجدة أو التشهد]	292
[و اما الشك]	292
[ففيه مسائل]	292
[الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد]	292
[الثانية: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثمَّ ذكر]	292
[تفريع]	293
[الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية]	293
[و مسائله أربع]	294
[الاولى: من شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث]	294
[الثانية: من شك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع]	294
[الثالثة: من شك بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع]	294
[الرابعة: من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع. بنى على الأربع]	294
[و ها هنا مسائل]	295
[الاولى: لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه]	295
[الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة]	295
[الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط]	296
[الرابعة: من سها في سهو لم يلتفت و بنى على صلاته.]	296
[الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر]	298
[خاتمة في سجدتي السهو]	299
[الفصل الثاني في قضاء الصلوات]	300
[أما السبب]	300
[و أما القضاء]	301
[و أما اللواحق]	303
[الاولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة، قضى صبحا]	304
[الثانية: إذا فاتته صلاة معيّنة و لم يعلم كم مرّة]	304
[الثالثة: من ترك الصلاة مرّة مستحلا]	304
[الفصل الثالث في الجماعة]	305
[و النظر في أطراف]	305
[الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها]	305
[الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام]	312
[الطرف الثالث في أحكام الجماعة]	318
[الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة]	318
[الثانية: إذا دخل و الامام راكع]	319
[الثالثة: إذا اجتمع خنثى و امرأة]	319
[الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل]	319
[الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر]	320
[السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة]	321
[السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام]	321
[الثامنة: إذا فاته مع الإمام شيء صلّى ما يدركه]	322
[التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه]	323
[العاشرة: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الامام]	323
[الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير]	324
[الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق]	324
[خاتمة فيما يتعلق بالمساجد]	324
[مسائل ثلاث]	331
[الأولى: إذا انهدمت الكنائس و البيع]	331
[الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل]	331
[الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة]	331
[الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة]	332
[صلاة الخوف]	332
[أما الشروط]	333
[و أما كيفيتها]	333
[و أما أحكامها]	334
[الاولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له]	335
[الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة]	335
[الثالثة: إذا سها الامام سهوا يوجب السجدتين]	336
[و أما صلاة المطاردة]	336
[فروع]	337
[الأول: إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته]	337
[الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصّر]	338
[الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع]	338
[تتمة]	338
[الفصل الخامس في صلاة المسافر]	338
[أما الشروط فستة]	338
[الأول: اعتبار المسافة]	338
[الشرط الثاني: قصد المسافة]	340
[الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه]	341
[الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا]	343
[الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره]	344
[الشرط السادس: تواري الجدران و خفاء الأذان]	345
[و أما القصر]	347
[و أما اللواحق فمسائل]	350
[الأولى: إذا خرج الى مسافة فمنعه مانع]	350
[الثانية: لو خرج الى مسافة فردته الريح]	350
[الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام]	350
[الرابعة: من دخل في صلاته بنية القصر]	351
[الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة]	352
[السادسة: إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصّر]	352
[السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ و سافر]	352
[كتاب الزكاة]	353
[الأول في زكاة المال]	355
[النظر الأول في من تجب عليه]	355
[النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، و ما تستحب]	362
[القول في زكاة الانعام]	364
[أما الشرائط فأربعة]	364
[الأول: اعتبار النصب]	364
[الشرط الثاني: السوم]	368
[الشرط الثالث: الحول]	369
[الشرط الرابع: ألّا تكون عوامل]	373
[و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد]	373
[الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة]	373
[الثاني: في الابدال]	374
[الثالث: في أسنان الفرائض]	376
[و أما اللواحق]	378
[القول في زكاة الذهب و الفضة]	383
[النصاب]	383
[الشروط]	384
[و أما أحكامها]	385
[الاولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين]	385
[الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها]	385
[الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة]	386
[الرابعة: مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا]	386
[الخامسة: من دفن مالا و جهل موضعه]	388
[السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف]	389
[السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا]	389
[القول في زكاة الغلات]	389
[أما الأول في الجنس]	389
[و أما الشروط]	391
[و أما اللواحق]	394
[الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر]	394
[الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة]	396
[الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، و أخرى تطلع مرتين]	396
[الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر]	396
[الخامسة: إذا مات المالك و عليه دين]	397
[السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه]	398
[السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة]	399
[القول في مال التجارة]	399
[أما الأوّل البحث في مال التجارة]	399
[و أما الشروط فثلاثة]	400
[الأول: النصاب]	400
[الثاني: ان يطلب برأس المال أو زيادة.]	401
[الثالث: الحول]	401
[و أما أحكامه]	402
[الأولى: زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينة]	402
[تفريع]	403
[الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة]	403
[الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة]	404
[الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح]	406
الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة	407
[ثمَّ يلحق بهذا الفصل مسألتان]	407
[الأولى: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله]	407
[الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول]	408
[النظر الثالث في من تصرف إليه، و وقت التسليم، و النية]	408
[القول في من تصرف إليه]	408
[الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة]	408
[الفقراء و المساكين]	408
[و العاملون]	412
[و المؤلّفة قلوبهم]	413
[و في الرقاب]	414
[و الغارمون]	416
[و في سبيل اللّه]	418
[و ابن السبيل]	420
[القسم الثاني في أوصاف المستحق]	421
[الوصف الأول: الإيمان]	421
[الوصف الثاني: العدالة]	422
[الوصف الثالث: ألا يكون ممّن تجب نفقته على المالك]	423
[الوصف الرابع: ان لا يكون هاشميا]	424
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]	425
[القسم الرابع: في اللواحق]	429
[الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة]	429
[الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا]	430
[الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة]	430
[الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن]	431
[الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد]	431
[السادسة: أقل ما يعطى الفقير]	431
[السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة]	432
[الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا]	433
[التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها]	433
[القول في وقت التسليم]	434
[فروع]	436
[الأول: لو دفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة]	436
[الثاني: لو نقصت،]	437
[الثالث: إذا استغنى بعين المال ثمَّ حال الحول]	438
[القول في النية]	438
[فروع]	440
[القسم الثاني في زكاة الفطرة]	442
[الأول: في من تجب عليه.]	442
[تجب الفطرة بشروط ثلاثة]	442
[الأول: التكليف.]	442
[الثاني: الحرية.]	444
[الثالث: الغنى.]	444
[مسائل ثلاث]	446
[الاولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا]	446
[الثانية: الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما]	446
[الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه]	447
[فروع]	447
[الأول: ان كان له مملوك غائب يعرف حياته]	447
[الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما]	447
[الثالث: لو مات المولى و عليه دين]	448
[الرابع: إذا أوصي له بعبد ثمَّ مات الموصي]	448
[الثاني: في جنسها، و قدرها.]	450
[الثالث: في وقتها.]	451
[الرابع: في مصرفها]	453
[كتاب الخمس]	455
[الفصل الأول في ما يجب فيه]	457
[و هو سبعة]	457
[الأوّل: غنائم دار الحرب]	457
[الثاني: المعادن]	458
[الثالث: الكنوز.]	459
[تفريع]	463
[الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص]	463
[تفريع]	464
[الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله]	464
[السادس: إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس]	466
[السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز]	466
[فروع]	467
[الأول: الخمس يجب في الكنز]	467
[الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس]	467
[الثالث: إذا اختلف المالك و المستأجر في الكنز]	468
[الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة]	468
[الفصل الثاني في قسمته]	469
[ثلاثة للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم).]	469
[و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل.]	469
[و هنا مسائل]	470
[الأولى: مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب]	470
[الثانية: هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟]	471
[الثالثة: يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية]	471
[الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر]	472
[الخامسة: لا يحل حمل الخمس (2) إلى غير بلده مع وجود المستحق]	472
[السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد]	473
[و يلحق بذلك مقصدان]	473
[الأول: في الأنفال]	473
[الثاني: في كيفية التصرّف في مستحقه]	474
[الاولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه]	474
[الثانية: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه]	474
[الثالثة: ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة]	475
[الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده]	475
[الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين]	476

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 477

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست