و هل يجوز إيقاعها بعد الإحلال بلا فصل، أو لا بدّ من تأخيرها عن أيام التشريق؟ ظاهر ما يأتي الثاني، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

و لو أحرم بها من دون ذلك ثمّ خرج إلى أدنى الحلّ لم يجزئه الإحرام الأوّل فكيف إذا لم يخرج إليه و استأنفه منه وجوبا؟ و يأتي تفصيل الكلام في جميع ذلك إن شاء اللّه.

و لو عدل هؤلاء الذين فرضهم القران أو الافراد إلى التمتع ابتداء أو بعد الإحرام اختيارا لم يجزئ و لم يجز بهم عن فرضهم كما في المبسوط [1] و الخلاف [2] و الجامع [3]، وفاقا للمشهور؛ لمفهوم الآية.

و فيه احتمال الإشارة إلى الهدي و إلى تفصيل بدله إلى ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله.

و لكن الأخبار نصّت على أنّ الإشارة إلى التمتّع، و للأخبار- و هي كثيرة- كما مرّ من قول الصادق (عليه السلام): ليس لأهل مكة، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعة [4]. و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا [5]. و خبر زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الآية؟

فقال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة [6].

و في الغنية: الإجماع عليه [7] و لعلّ ما في خبر زرارة من العمرة المنفية العمرة التي في الآية و هي عمرة التمتع. و احتج الشيخ بأنّ من تمتّع أتى بما عليه من الحجّ [8]، و لا ينافيه زيادة العمرة قبله. و هو يتمّ في أهل مكة دون غيرهم، فإنّ

[1] المبسوط: ج 1 ص 306.

[2] الخلاف: ج 2 ص 272 المسألة 42.

[3] الجامع للشرائع: ص 178.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 511 س 30.

[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 43 ذيل الحديث 124، نقلا بالمعنى.