الغسل [1]. و في خبر سليمان بن خالد: الوضوء بعد الغسل بدعة [2]. و توقيع أبي الحسن الثالث (عليه السلام) لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره [3]. و موقوف محمد بن أحمد بن يحيى: أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة [4]. و ما أرسله الكليني: أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوء [5].

و الأصل معارض بما ذكرناه، و الأخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به و ارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء.

و الصحيحان مع الموقوف و خبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة، و خصوصا خبر الحكم فإنّه سأل ذلك عقيب ما سأل عن كيفية غسل الجنابة، على أنّ الأوّلين و التوقيع تضمّنت غسل الجمعة و غيره. مع أنّ السيد في الجمل [6] خصّ الإغناء بالواجب من الأغسال، و لكن في المعتبر [7] و التذكرة عنه [8] و في المختلف عنه [9] و عن أبي علي: إغناء كلّ غسل عنه، و على المختار يتخيّر بين الوضوء.

سابقا أو لا حقا كما في النهاية [10] و الوسيلة [11] و السرائر [12] و الجامع [13] و الشرائع [14] و المعتبر [15]، و موضع من المبسوط [16] للأصل، و نفي

[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 515 ب 33 من أبواب الجنابة ح 9.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 5.

[5] الكافي: ج 3 ص 45 ح 13.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 24.

[7] المعتبر: ج 1 ص 247.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 25 س 30.

[9] مختلف الشيعة: ج 1 ص 340.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 234.

[11] الوسيلة: ص 56.

[12] السرائر: ج 1 ص 113.

[13] الجامع للشرائع: ص 33.

[14] شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

[15] المعتبر: ج 1 ص 196.

[16] المبسوط: ج 1 ص 30.