باعوها اشترطوا على عائشة أنّ لهم ولاءها، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): الولاء لمن أعتق» [1].

و حملها على الشرط الخارج عن العقد مخالفٌ لتعليل فساده في هذه الرواية إشارةً و في غيرها صراحةً بكونه مخالفاً للكتاب و السنّة.

فالإنصاف: أنّ الرواية في غاية الظهور.

و منها: مرسلة جميل و صحيحة الحلبي:

الأُولى عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلّا الميراث» [2].

فإنّ الحكم بوجوب الوفاء بالأوّلين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون إلّا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه. و لو قلنا بمقالة المشهور: من فساد اشتراط عدم البيع و الهبة حتى أنّه حكي عن كاشف الرموز: أني لم أجد عاملًا بهذه الرواية [3] كان الأمر بالوفاء محمولًا على الاستحباب و يتمّ المطلوب أيضاً، و يكون استثناء اشتراط الإرث؛ لأنّ الملك فيه قهري للوارث، لا معنى لاستحباب وفاء

[1] الكافي 5: 486، الحديث الأوّل، و الفقيه 3: 134، الحديث 3497، و التهذيب 7: 341، الحديث 1396، و راجع الوسائل 14: 559، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 2، و 16: 40، الباب 37 من كتاب العتق، الحديث 2.

[2] الوسائل 15: 49، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 3.

[3] كشف الرموز 1: 475.