حقّ الحبس و التوثّق إلى أن يستوفي العوض.

و في موضعٍ من التذكرة: أنّه لا ينفذ تصرّفه فيه [1]. و مراده التصرّف المتوقّف على القبض، كالبيع أو مطلق الاستبدال.

ثمّ إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم إمّا لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ [2]، أو لتبرّعه بذلك اجبر الآخر على التسليم، و لا يحجر عليه في ما عنده من العوض و لا في مالٍ آخر؛ لعدم الدليل.

[1] التذكرة 1: 472.

[2] تقدّم قول الشيخ في الصفحة 262.