عرفاً. نعم، يحتمل في أصل [المسألة [1]] أن تكون الإجازة من المجيز التزاماً بالعقد، فلا خيار بعدها خصوصاً إذا كانت بلفظ «التزمت»، فتأمّل.

و لا فرق في الفضوليّين بين الغاصب و غيره، فلو تبايع غاصبان ثمّ تفاسخا لم يزُل العقد عن قابليّة لحوق الإجازة، بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر، لاختلال صورة المعاقدة، و اللّه العالم.

[1] لم ترد في «ق».