الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده. نعم، يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.

[عدم ثبوت الخيار للفضولي]

و ممّا ذكرنا اتّضح عدم ثبوت الخيار للفضوليّين و إن جعلنا الإجازة كاشفةً، لا لعدم صدق «المتبايعين»؛ لأنّ البيع النقل و لا نقل هنا كما قيل [1] لاندفاعه بأنّ البيع النقل العرفي، و هو موجودٌ هنا. نعم، ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعاً بالبيع، و هذا المعنى منتفٍ في الفضولي قبل الإجازة.

و يندفع أيضاً: بأنّ مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف و السلم قبل القبض، مع أنّ هذا المعنى لا يصحّ على مذهب الشيخ القائل بتوقّف الملك على انقضاء الخيار [2].

فالوجه في عدم ثبوته للفضوليّين فحوى ما تقدّم: من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلّين [3]. نعم، في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجهٌ. و اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل، له وجهٌ. خصوصاً على القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف، على ما تقدّم توضيحه في مسألة عقد الفضولي [4]. و يكفي حينئذٍ الإنشاء أصالةً من أحدهما، و الإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلسٌ

[1] قاله صاحب الجواهر 23: 9.

[2] الخلاف 3: 22، المسألة 29 من كتاب البيوع.

[3] راجع الصفحة المتقدّمة.

[4] راجع الجزء الثالث: 399.