فإنّ في إلحاق الثالث بالأوّلين في ترك ذكر الأرش فيه ثمّ ذكره في الأخيرين و قوله: «ليس [1] هاهنا»، ظهوراً في عدم ثبوت الأرش بالتأخير، مع أنّ هذا هو القول الآخر في المسألة على ما يظهر؛ حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الردّ و الأرش بالتأخير [2]؛ و لعلّه لأنّ التأخير دليل الرضا.

و يردّه بعد تسليم الدلالة-: أنّ الرضا بمجرّده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرّف. نعم، سقوط الردّ وحده له وجهٌ، كما هو صريح المبسوط و الوسيلة على ما تقدّم [3] من عبارتهما في التصرّف المسقط، و يحتمله أيضاً عبارة الغنية المتقدّمة [4]، بناءً على ما تقدّم في سائر الخيارات: من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقّن السالمة عمّا يدلّ على التراخي، عدا ما في الكفاية: من إطلاق الأخبار و خصوص بعضها [5].

و فيه: أنّ الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار، و أمّا الخبر الخاصّ فلم أقف عليه، و حينئذٍ فالقول بالفور وفاقاً لمن تقدّم للأصل لا يخلو

[1] في «ش» زيادة: «له»، و شطب عليها في «ق».

[2] العبارة من قوله: «مع أنّ ..» إلى هنا وردت في «ش» هكذا: «و هذا أحد القولين منسوب إلى الشافعي»، راجع التذكرة 1: 529 و 530، و المغني 4: 160.

[3] تقدّم في الصفحة 283 284.

[4] تقدّمت في الصفحة 283.

[5] الكفاية: 94، و فيه: «و مستنده عموم أدلة الخيار من غير تقييدٍ، و خصوص بعض الأخبار».