عن قوّةٍ، مع ما تقدّم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور [1]. و لا يعارضه ما في المسالك و الحدائق: من أنّه لا نعرف فيه [2] خلافاً [3]؛ لأنّا عرفناه و لذا جعله في التذكرة أقرب [4]. و كذا ما في الكفاية: من عدم الخلاف [5]؛ لوجود الخلاف، بل نفي الخلاف [6].

نِعْمَ [7] ما في الرياض: من [8] أنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة [9].

و التحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام و عدمه؛ و لذا لم يتمسّك في التذكرة للتراخي إلّا به [10]، و إلّا فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلّا الشهرة بين المتأخّرين المستندة إلى الاستصحاب، و لا اعتبار بمثلها و إن قلنا بحجّية الشهرة أو حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظنّ؛ لعدم الظنّ كما لا يخفى، و اللّه العالم.

[1] تقدم في الصفحة 332.

[2] أي: في عدم سقوط الخيار بالتراخي.

[3] المسالك 3: 302، و الحدائق 19: 117.

[4] التذكرة 1: 529، و فيه: «لو علم بالعيب و أهمل المطالبة لحظةً هل يسقط الرد؟ الأقرب أنّه لا يسقط».

[5] كفاية الأحكام: 94.

[6] لم ترد «بل نفي الخلاف» في «ش».

[7] كذا، و المناسب: «و نِعْمَ».

[8] في «ش»: «نعم في الرياض أنّه».

[9] الرياض 8: 260.

[10] التذكرة 1: 529، و فيه: «لأنّ الأصل بقاء ما ثبت».