---

[83] فيما إذا لم يؤد الراهن ما في ذمته.
[84] أي: أذن المرتهن للراهن في بيع الأمة المرهونة، (جعل الثمن) أي: ثمن الأمة المرهونة.
[85] (ولو كان) الأذن في البيع (بعد حلوله) أي: بعد حلول الأجل الذي وضع لا داء الحق.
[86] أي: إن كان الراهن جعل المرتهن - في عقد الرهن - وكيلا على بيع الرهن إن لم يؤد الحق.
[87] كان (له) أي للحاكم (وله) أي: للحاكم (الجواهر: ومقتضاه التخيير بين الأمرين)
[88]) أي: أخذه من المرتهن (إقباض الدين) أي: إعطاء الراهن الدين للمرتهن (والابراء) أي إبراء المرتهن ذمة الراهن (أو
تصريح المرتهن) بأن يقول المرتهن: أسقط حقي في الرهن.
[89] أي: بعد ما ذكر من (الإقباض) أو (الإبراء) (أو الإسقاط).
[90] بأن يقول في عقد الرهن (رهنتك الكتاب إلى سنة بشرط أن يكون الكتاب مبيعا إن لم أؤد الدين وإنما يجب أن يقول:
(بشرط أن يصح بيع الكتاب إن لم أؤد الدين)، وإنما لا يجوز الأولى - ويسمى بشرط النتيجة - لأن البيع لا يتحقق
بالشرط، بل بالعقود ما في حكمه.
[91] (ولو غصبه) مثلا زيد كتاب عمرو، ثم ارتهن زيد الكتاب من عمرو (صح) الرهن (ولم يزل الضمان) أي: بقي
ضمان زيد للكتاب، إلا إذا أذن عمرو بالقبض بعد الرهن، لأن الرهن شئ، والقبض شئ آخر، ولا يدل الرهن على
القبض.
[92] مثلا: اشترى بكره، وإجبار كتاب عمرو، ثم ارتهنه من عمرو، أيضا يحتاج إلى قبض جديد.
[93] لأنه المالك، كلبن الشاة، وثمرة الشجرة، وغيرهما.