---

[74] أي: إلى غير الحاكم الشرعي في حال الضرورة.
[75] أي: ليس لأحد العدلين بانفراده تولى حفظ الرهن كيف ما رأى، حتى ولو أذن له الآخر وقال أنت احفظه كما ترى، لأن
الأمين سلمه إليها بشرط الاجتماع.
[76] ولا على العدل الذي كان المال المرهون أمانة عنده، بل يرجع على الراهن وهو صاحب المال.
[77] أي: كان غير مملوك للراهن، بل لغيره إما بالغصب، أو غيره (منه) أي من المرتهن أو العدل البائع
[78] أي: الراهن وورثة المرتهن (يرتضيه) الراهن.
[79] (خان العدل) الذي وضع عنده المال المرهون، بأن تصرف فيه مثلا كما لو كان الرهن دار فسكنها، أو أرضا فزرعها، أو
فرشا ففرشها في بيته، وهكذا (إن اختلف) أي: قال أحدهما ليبقى عنده، وقال الآخر لننقله منه إلى غيره.
[80] (للراهن) وإن كان الملك له، لأنه ملك محجور من التصرف فيه (باستخدام) كعبد ودابة (سكنى) كدار، وبستان
(إجارة) بأن يؤجر الرهن أي شئ كان.
[81] لاحتمال عدم صحة التعليق في الإيقاعات.
[82] فإنه لو باع أو وهب - يكون فضوليا - ويتوقف على إجازة المالك (وهو الراهن) (مع إجازة) أي: الإجازة بعد العتق
(والإذن) هو الإجازة قبلا.