مسألة 38: " ووجوب الحج... إلخ ". لو كان شرطه بنحو التقييد ووحدة المطلوب في وجوب الحج نظر، لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه، ولقد مر عدم إمكانه. مسألة 40: " وجهان... إلخ ". أقواهما الجواز، للاصل، وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة إستلزام الاذن في الشئ، الاذن في لوازمه. مسألة 41: " وجهان... إلخ ". أقواهما العدم خلافا لمن إلتزم بقاعدة الملازمة بين الاذنين في المتلازمين. مسألة 43: " وجهان... إلخ ". أقواهما عدم الوجوب على الباذل، لان هذه عقوبات مترتبة على فعله الواجب عليه، فلا يرتبط بالباذل، وتوهم الملازمة بين الاذنين في المتلازمين ممنوع جدا كما عرفت، كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى، فيترتب عليه عقوبته، إذ هو كما ترى. مسألة 49: " لا يجوز له... إلخ ". ولكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة، وعدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشئ، والالتزام بلزوامه على وجه يجب عليه شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه، لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى. مسألة 50: " وجب مع وجود... إلخ ". في وجوبه حينئذ نظر، لان بذله على تقدير غير حاصل بعد، ولا يجب عليه أيضا تحصيل مقدميته، لعدم مقتضي لوجوبه. مسألة 51: " وقرار الضمان... إلخ ". لكونه غار والمغرور يرجع إلى من غر. مسألة 53: " صدق الاستطاعة... إلخ ". لعدم مالكية الحر، لعمل نفسه، وإن كان عمله ما لا يبذل بأزائه المال، ولذا