[الخامس في اللواحق، و فيه مسائل]

(الخامس) في اللواحق، و فيه مسائل.

[الأولى إذا سرق اثنان نصابا]

(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، و في الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا. (1)

اشترط بلوغ [1] كل واحد نصابا.

أقول: قال الثلاثة: إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب وجب القطع على الجميع، فان انفرد كل واحد ببعضه لم يجب القطع [2] [3] [4] لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع، و به قال التقي [5] و القاضي [6] و ابن حمزة [7] و سلار [8]

[2] المقنعة: باب الحد في السرق ص 128 س 35 قال: و إذا اشترك نفسان في سرقة شي‌ء، و كان قيمة الشي‌ء ربع دينار فصاعدا قطعا.

[3] الانتصار: في الحدود ص 264 مسألة قال: و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا اشترك نفسان في سرقة ما يبلغ النصاب قطع جميعهم إلخ.

[4] النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 20 قال: و إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع.

[5] الكافي: فصل في السرق وحده ص 411 س 12 قال: فان كان السراق جماعة مشتركين في السروق قطعوا جميعا بربع دينار.

[6] المهذب: ج 2 باب الحد في السرقة ص 540 س 12 قال: و إذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب من الحرز قطع جميعهم.

[7] الوسيلة: فصل في بيان السرقة و أحكامها ص 419 س 16 قال: و ان سرق اثنان معا نصابا، قطعا.

[8] لم نظفر عليه في المراسم و لم يتعرض له العلامة لا حظ المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 19.