إذا حلف و حنث من نصفه حر و نصفه عبد

، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا بما فيه من الحرية أو معسرا، فان كان معسرا ففرضه الصيام، لأنه أسوء حالا من الحر المعسر، و إن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق عندنا، لأنه لا يقتضي الولاء عندنا، و عندهم لا يصح لأنه يقتضي الولاء، و أما الإطعام و الكسوة فإنهما يصحان منه، و لا يصح منه الصيام بلا خلاف، و قال بعض الشواذ فرضه الصيام.

كل من منع نفسه فعلا من الأفعال بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل

فهل يحنث باستدامته، اعتبرت ذلك بمدة من الزمان، فان صح إضافة ذلك الفعل إلى جميعها كانت الاستدامة كالابتداء، كما لو حلف لا لبست، لا ركبت هذه الدابة، لاسكنت هذه الدار لا أقمت فيها، لا ساكنت فلانا، فإنه يحنث بالاستدامة كما يحنث بالابتداء لأنه يصح أن يقول لا لبستها شهرا و لا ركبتها شهرا و كذلك السكنى و المساكنة و الإقامة.

و إن لم يصح إضافته إلى جميع المدة بل يصح إضافته إلى ابتدائها تعلق الحنث بالابتداء دون الاستدامة كقوله لا تزوجت، و لا تطهرت، و لا بعته هذا الثوب و لا وهبت له هذه الناقة، لا يصح إضافته إلى جميع المدة فلا يقال تزوجتها شهرا، و لا تطهرت شهرا، و لا بعته هذا الثوب شهرا، بل يقال بعته منذ شهر و تطهرت منذ الغداة.

و أما إذا حلف فقال و الله لا دخلت هذه الدار، و هو في جوفها، فاستدام الكون فيها، فان لا يحنث فيه و قال بعضهم يحنث.

إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها فمتى استدام السكنى حنث

لأن السكنى يقع على الابتداء و الاستدامة، ألا ترى أنه يقول سكنتها شهرا و لم يرد قد ابتدءت سكناها شهرا، و إنما أراد ابتدأت بالسكنى و استدمته شهرا.

فإذا تقرر هذا نظرت فان كان فيها فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل، حنث عند بعضهم و قال قوم: إن أقام يوما و ليلة حنث و إن أقام أقل من ذلك لم يحنث، و الأول أقوى. فأما إن خرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث في