المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 318

كتاب النفقات	2
دليل وجوب النفقة من الكتاب و السنة	2
يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف	4
قد ذكرنا أن على الزوج نفقة زوجته، فأما وجوب الخادم لها	4
إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشترى الرقيق	5
نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها	6
فأما الكلام في الكسوة	8
و لا يجب على الزوج أن يضحي عن زوجته	10
فأما الكلام في وقت وجوب النفقة	11
إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها	13
الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جماعه	13
إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل	13
فأما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل	14
و أما الصوم فضربان تطوع و واجب	14
إذا تزوج امرأة لم تخل من أحد أمرين	15
فأما الخدمة فلا يجب إخدامها عندنا	16
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر و النفقة لم يخل من أحد أمرين	16
إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين و أسلم أحدهما نظرت	17
إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة	18
إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها	18
إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية	18
إذا تزوج العبد القن و المدبر و المكاتب فعلى كل واحد منهم نفقة زوجته	19
إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات	21
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته	21
إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم	22
إذا تزوجت و كان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله	23
إذا تزوج بامرأة على صداق معلوم سماه لها لم يخل من أحد أمرين	23
إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا	23
المطلقة ضربان رجعية و باين	24
و إذا بانت عن نكاح صحيح و كانت حاملا فلها النفقة	25
إذا قذف زوجته و هي حامل فعليها الحد	25
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة، فقد قلنا لا نفقة لها	26
إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها، و إن كانت حائلا	26
فصل في النفقة على الأقارب	30
الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد	30
إذا كان له أب و أم فالنفقة على الأب دون الأم	31
فإذا اجتمع أبو أم و أم أم فهما سواء	32
فان اجتمع أم أم و أم أب، أو أبو أم و أم أب فهما سواء عندنا	32
إذا كان موسرا و أبواه معسرين	34
إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته	35
إذا بانت زوجته منه و له منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه	37
فصل في ان الأبوين أحق بالولد	39
إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك و هناك ولد فتنازعاه	39
إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة و زال التخيير	41
إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن عن المولود	41
أم الأب له حق في الحضانة بوجه	42
إذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرا	43
فصل في نفقة المماليك	44
قد ذكرنا أن النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة	44
إذا أراد السيد أن يخارج عبده فأبى العبد لم يجبر عليه	46
فصل في نفقة الدواب	47
إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها	47
إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به	48
إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها	48
إذا رزقت زوجته و أقامت في يده فينفق عليها الطعام و الشراب	48
إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها نظرت	49
رجل طلق زوجته طلقة رجعية و وضعت ثم اختلفا	49
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات	49
إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة	50
إذا تزوج عبد بحرة فأولدها، كان ولده حرا	50
كتاب العتق	51
[ثبوت العتق و دليله من الكتاب و السنة]	51
فإذا أعتق شريكا له من عبد لم يخل من أحد أمرين	51
و متى وقع العتق في جميعه كان الولاء للمعتق	52
فرع: إذا أعتق شريكا له من عبد و هو موسر	53
إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد	53
إذا كان العبد بين شريكين موسرين فأعتق أحدهما نصيبه	54
إذا أعتق شريكا له من عبد و كان موسرا	55
إذا كان العبد بين ثلاثة	56
إذا أعتق شركا له من عبد و هو موسر قوم عليه نصيب شريكه	56
إذا اختلف المعتق و الشريك	57
إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة	57
العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل	57
إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات، أعتق عنه ذلك الشقص	57
إذا أعتق مماليكه في مرضه	58
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف فمات منه	60
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه و لا مال له في الظاهر غيرهم	62
فإن أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات	62
فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته و من اوصى بعتقه و وقت اعتبار قيمة التركة على الورثة	64
أما قيمة من أعتقه في مرضه فالاعتبار بها حين الإعتاق	64
فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه و لا مال له غيرهن	65
إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه لا مال له غيرهم نظرت	65
إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا	66
إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم نظرت	67
فصل فيمن يعتق على من يملكه	68
عندنا أن هذا الحكم يجرى مع العمودين	68
فإذا أوصى لمن يولى عليه ممن إذا ملكه عتق عليه	68
فصل في الولاء	70
الأصل في ثبوت الولاء بالعتق	70
إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه	70
إذا تعاقد الرجلان على التعاضد	70
إذا أعتق عبده سائبة	71
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه	71
إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل من أحد أمرين	71
كتاب المكاتب	72
[الكتابة ثابتة بالكتاب و السنة]	72
و لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا	72
إذا ثبت أن الأجل شرط فأقل ما يجزى فيه أجل واحد عندنا	73
إذا كاتبه على مال معلوم و ذكر الأجل و النجوم فهو كناية	74
إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد	74
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر	75
إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الأحكام	75
إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين	76
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين	76
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة	78
إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد	79
إذا كاتب الرجل ثلاثة أعبد له صفقة واحدة	81
العتق المعلق بصفة على ثلاثة أضرب	81
إذا أدى المكاتب في حال جنونه فيها ثلاث مسائل	85
إذا مات الرجل و خلف ابنين و عبدا	86
إذا خلف عبدا و ابنين فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه	88
إذا كاتب عبده فإن أدى جميع ما عليه عتق جميعه بلا خلاف	90
الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد	91
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم من نجومها	91
و ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده	92
و كل موضع قلنا لا يطأها فإن خالف و وطئ فلا حد عليه	92
إن أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده بلا خلاف	93
الإيتاء واجب عندنا	93
إذا أدى المكاتب و عتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا يتعلق الإيتاء بتركته	94
ليس لولي اليتيم و المولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له	95
إذا اختلف السيد و المكاتب في قدر البذل	95
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لامه	95
إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين	96
الكتابة بالعرض كالثياب و الطعام و الحيوان جائزة	97
إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد	97
إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديوان لقوم	97
إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال	98
إذا كاتب عبده لم يكن له منعه من أن يسافر	101
إذا كان العبد بينهما نصفين فكاتباه معا	101
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى	105
إذا كاتب أمته و هي حامل فأتت بولد	107
و الكلام بعد هذا في أربعة فصول	108
فأما إن كانت للمكاتب امة فليس للسيد وطيها	109
إذا كاتب أمته حرم عليه وطئها	110
إذا كان للمكاتبة ولد و اختلفا في ولدها	111
إذا اختلفا في ولد المكاتب	111
إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطيها	112
إذا ادعى على سيده أنه قد أعتقه فإن أقر له السيد، فلا كلام	118
إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فقد علق عتقه بضمانه	119
إذا كاتب رجل عبدا على مال إلى أجلين	121
إذا كاتب عبده على ألف درهم إلى أجلين فجاءه بخمس مائة قبل الأجل	121
فصل في بيع المكاتب و شرائه و بيع كتابته و رقبته	123
المكاتب يصح بيعه و شراؤه من سيده و غيره	123
و ليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله	123
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم	123
و متى باع المكاتب فلم يفترقا حتى مات المكاتب و وجب البيع	123
و لا يجوز أن يبيع شيئا بثمن مؤجل	124
إذا كان للمكاتب على سيده مال و حل للسيد شيء من النجوم	124
و إذا حل على المكاتب دين سيده	125
إذا مات العبد كان المال للسيد	125
إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب	126
إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم، فباعه من إنسان بعوض	126
إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة	127
لا يجوز [بيع] رقبة المكاتب عندنا	127
فصل في كتابة الذمي	128
يجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم	128
الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل عندنا	129
إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم	129
الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان	130
إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين، فسبي و وقع في الأسر	131
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب	132
فصل في كتابة المرتد	134
إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا	134
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح	135
فصل في جناية المكاتب على سيده و على أجنبي	136
لا يخلو حال المكاتب إذا جنى من أحد أمرين	136
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة، فجنى العبد على أجنبي	137
إذا كاتب عبدا و اجتمعت عليه حقوق	137
إذا مات المكاتب و في يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه	139
إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش	140
إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب عليه القصاص	140
الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد	141
إذا كان للمكاتب ولد و هو يملكه	141
إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض نظر في الجناية	142
إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب جناية خطأ و جناية عمدا	142
إذا جنى جنايات تعلق أرشها برقبته	143
إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد و رده في الرق	143
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية	143
إذا أوصى له بمن يعتق عنه	144
إذا اوصى للمكاتب بابنه فقبل الوصية	144
إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير	144
فصل فيما جنى على المكاتب	145
إذا جنى على المكاتب فلا يخلو إما أن يجني على نفسه أو على طرفه	145
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة، ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا	147
فصل في عتق السيد المكاتب في مرض و غيره	148
إذا كاتب عبدا في صحته كتابة صحيحة ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة	148
إذا كاتب عبدا في صحته ثم أوصى بعتقه	149
المريض إذا كان له عبد فكاتبه صحت كتابته	150
إذا كاتب عبدا له على دراهم ثم أبرأه على دنانير	150
إذا قال السيد استوفيت أجر كتابة هذا العبد	151
فصل في الوصية للعبد ان يكاتب	152
إذا أوصى رجل بكتابة عبد له فالوصية تصح	152
إذا أوصى و قال كاتبوا عبدا من عبيدي	153
إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي، و كان له خنثى	153
فصل في موت السيد	154
إذا كاتب عبدا و كان له بنت فزوجها منه برضاهما	154
إذا كاتب عبدا ثم مات السيد	154
فصل في عجز المكاتب	156
إذا كاتب عبدا على مال و كان مشروطا عليه عندنا	156
إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم من كتابته	156
إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب	157
المكاتب إذا ادعى على سيده أنه أدى إليه مال الكتابة، و أنكر السيد ذلك	158
إذا ادعى المكاتب على سيده الأداء	158
إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة	158
إذا دفع المكاتب عرضا و كان مستحقا	159
فصل في الوصية بالمكاتب و الوصية له	160
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة و أوصى برقبته	160
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته	160
إذا قال لرجل أوصيت لك بما يعجله مكاتبى من مال الكتابة صحت الوصية	160
إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته	161
إذا أوصى رجل فقال ضعوا عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة	161
إذا قال ضعوا عن مكاتبى ما شاء	161
إذا قال ضعوا عنه نجما من نجومه	162
إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه	162
كتاب التدبير	167
التدبير هو أن يعلق عبده بوفاته	167
و التدبير لا يعلق عندنا بصفة، و لا العتق، و عندهم يعلق	167
إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت	169
فصل في الرجوع في التدبير	171
إذا دبر عبده كان له الرجوع	171
و لو دبر عبده و هو ناطق ثم خرج فرجع في التدبير نظرت	171
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته	172
إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله	173
إذا مات سيده فأفاد المدبر مالا بعد موت سيده	174
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد ذلك	174
إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير، و الكتابة بحالها	175
للسيد وطي مدبرته كالأمة القن	175
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه	177
إذا قال لأمته أنت حر بعد سنة إذا مت، عندنا لا يتعلق به حكم	177
فصل في تدبير الحمل	178
إذا دبر حمل جارية صح	178
و لو دبر حملها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين التدبير	178
فصل في العبد بين الشريكين	179
إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما له: إذا متنا فأنت حر	179
فان كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما: أنت حبيس على آخرنا موتا	179
فان كان بين شريكين فدبراه معا	179
و إن كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه منه	180
فصل في مال المدبر	181
كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده في حياته	181
فان مات السيد و وجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه	181
فصل في التدبير الرقيق بعضهم على بعض	182
فصل في تدبير المشركين غير المرتدين	182
تدبير الكفار جائز ذميا كان السيد أو حربيا	182
فإن دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت	183
فصل في تدبير الصبي و السفيه	184
إذا دبر الصبي عبده نظرت	184
إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا ثلاث سنين و أنت حر	184
كتاب أمهات الأولاد	185
إذا وطئ الرجل أمة فأتت منه بولد	185
و في الاستيلاد ثلاث مسائل	185
إذا أتت أم الولد بولد	186
و لو تزوج أمة و هي حائل فأولدها ولدا	187
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها و أحبلها فأتت بولد	187
و لو أوصى لأم ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث فهي جائزة	187
أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش	187
إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت فإنها لا يعتق عليه	188
إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته	189
إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها	189
إذا ملك امه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها بلا خلاف	189
كتاب الايمان	191
[معنى اليمين و دليله من الكتاب و السنة]	191
و في اليمين مكروه و غيره مكروه بلا خلاف	192
فإذا ثبت هذا، فاليمين على المستقبل على خمسة أقسام	192
فأما الأيمان على الماضي فعلى ضربين محرمة و مباحة	193
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها و كان صادقا فالأفضل أن لا يحلف	193
إذا قال و الله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا، و زيد مات	194
الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره	194
إذا حلف لم يخل من ثلاثة أحوال	195
إن حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه لم يكن عندنا يمينا	196
إذا قال أقسمت بالله احتمل أمرين	196
فمتى قال أقسمت بالله أو أقسم بالله نظرت	196
إذا قال اقسم لا فعلت كذا لا كلمت زيدا	197
إذا قال لعمرو الله روى أصحابنا أنه يكون يمينا	197
إذا قال الله لأفعلن كذا و كذا	197
إذا قال أشهد بالله	197
إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا	198
إذا قال أسئلك بالله، لم يكن يمينا بحال عندنا	198
إذا حلف لا تحلى و لا لبس الحلي، فلبس الخاتم حنث	199
الاستثناء في اليمين بالله يصح	199
و إذا حلف لأدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان	200
إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان	201
فصل في لغو اليمين	202
فصل في الكفارة في الحنث	203
كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث	203
اليمين بالطلاق عندنا باطلة و غير منعقدة بحال	204
إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك	204
إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق	204
فصل في الكفارات	207
الكفارات على ثلاثة أضرب	207
و متى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين	207
كل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة إليه	208
و لا يجوز صرف الكفارة إلى العبد	208
إن أطعم خمسا و كسا خمسا لم يجزه عندنا	208
إذا اجتمع عليه كفارات لم يخل من أحد أمرين	209
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره	209
لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحيوة بحال	210
إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك	210
إذا كان له خادم يخدمه و مسكن يسكنه	210
قد ذكرنا في الكفارات المرتبة أنه إذا قدر على العتق لم يجز له الصيام	210
الناس ضربان من تحل له الكفارة، و من لا تحل له	211
الحقوق على ثلاثة أضرب	211
إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين	211
لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات	212
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا	213
قد ذكرنا أن كفارة اليمين يجمع تخييرا و ترتيبا	213
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر	213
إذا كان عليه حق هو مال لم يخل من أحد أمرين	214
إذا مات و عليه كفارة لم يخل من أحد أمرين	215
فصل في كفارة يمين العبد	217
فرض العبد في الكفارات الصوم	217
إذا حلف العبد لم يخل من أحد أمرين	218
إذا حلف و حنث من نصفه حر و نصفه عبد	219
كل من منع نفسه فعلا من الأفعال بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل	219
إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها فمتى استدام السكنى حنث	219
إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف	220
إذا حلف لا ساكنته و كان مساكنا له في مكان واحد	220
إذا حلف لا دخلت هذه الدار	221
إذا حلف لا لبس ثوبا فالاسم يقع على الابتداء و الاستدامة معا	221
إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر	222
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد	223
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه	223
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت	224
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، ففيها ثلاث مسائل	224
إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه نظرت	225
إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان، فوهب له فلان ثوبا	225
إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت	225
إذا حلف لا دخلت مسكن زيد، فدخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو ملك حنث	226
إذا حلف لا دخلت دار زيد ففيها ثلث مسائل	226
إذا حلف لا دخلت هذه الدار اقتضى التأبيد	226
إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا و زيد في ذلك البيت	226
و متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار، فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا	227
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا	228
إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه ثلاث مسائل	228
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال	229
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين	230
إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه	230
إذا علق يمينه بأمرين لم يخل من أحد أمرين	231
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك	232
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك	233
إن حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي نظرت	234
كل موضع حكمنا بوقوع الفراق فالفراق هو افتراق المتبايعين عن محلهما الذي تبايعا	234
إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك	234
إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق	235
إن قال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق	235
إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني	236
إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي	236
إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق	237
إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر نظرت	238
إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس النعم	238
إذا حلف لا يأكل البيض انطلق على كل بيض يزايل بائضه	239
إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم النعم و غيرها	239
إذا حلف لا يشرب سويقا فان صب عليه ماء و شربه حنث	239
إذا حلف لا يأكل سمنا	240
إذا حلف لا يأكل هذه التمرة	240
إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة	240
فأما إذا حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شاربا	240
و إن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فخبزه و أكل منه لم يحنث	240
إذا حلف لا يأكل شحما	241
فان حلف لا أكل تمرا	241
فان حلف لا يأكل رطبا	241
فان حلف لا يأكل زبدا	241
فان حلف لا يأكل لبنا	241
إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده	242
إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا	242
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه	242
إذا حلف ما له مال، و له مال يتمول في العادة حنث	243
إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط	243
إذا حلف لا وهبت له	244
إذا حلف لا ركبت دابة العبد	244
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا	245
كتاب النذر	246
النذر ضربان نذر تبرر و طاعة، و نذر لجاج و غضب	246
فإذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه؟	247
إذا حلف لا أستخدم عبدا	247
إن حلف لا يأكل فاكهة	247
فإن حلف لا يشم الريحان	248
فان حلف لا ضرب زوجته	248
إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر	248
فإن قال من أخبرني بقدوم زيد فهو حر	248
فإن قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر	248
فإن حلف لا يأكل أدما	249
إذا حلف لا دخل بيتا	249
إذا حلف لا صلى لا يحنث عندنا	249
إن قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر	249
إن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث	250
فإن حلف لا كلمت عبد زيد	250
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا	250
إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام	250
إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة، نظرت	251
إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحدكما حر	251
و إذا قال لعبده و عبد غيره: أحدكما حر	251
إذا قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله	252
إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق	252
و إذا قال إن دخلت الدار و أنت طالق	253
إذا قال أنت طالق و إن دخلت الدار	253
و إذا حلف لا كلمت الناس	255
كتاب الصيد و الذبائح	256
[جواز الصيد و ثبوته بالكتاب و السنة]	256
فأما ما يجوز الاصطياد به	256
و الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط	257
إذا أرسل كلبا غير معلم	257
و حكم جوارح الطير حكم سباع البهائم	257
إذا أرسل المسلم آلته على صيد و أرسل المجوسي آلته	258
فان اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب	259
إذا أرسل إليه من سلاح أو جارحة أو كلب على صيد فغاب الصيد و الكلب معا	259
إذا أرسل إليه كلبا أو سلاحا فعقره الصيد	259
إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره	260
إذا أرسل آلته و هو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله نظرت	260
إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه و قتله	261
إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف	261
إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة في نحو الصيد	261
إذا رمى صيدا [فعقره ففيه خمس مسائل: إحداها عقره] ظ فقطعه بنصفين	261
إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم	261
إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا	262
الأحبولة شيء ينصب للصيد	262
الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه، و غير مقدور عليه	262
فصل فيما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز	263
كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه	263
إذا توالى على الصيد رميان من اثنين	263
إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع	270
إذا رميا صيدا معا و أصاباه و أثبتاه معا	271
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين	271
فان رميا صيدا فوجداه قتيلا و اختلفا	272
إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله	272
و إن رمى بالبندقة فوقع نظرت	273
إذا راى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله	274
و إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله	274
و إن أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شيء فقتل صيدا لم يحل أكله	274
إذا ملك صيدا و أفلت منه	274
إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه	275
إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره	275
إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما	275
الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل	275
الحيوان على ثلاثة أضرب	276
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسى و الوثني	276
كل سمك قلنا يجوز أكله فلا يجوز أكله إلا إذا اخرج من الماء حيا	277
ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا	277
كتاب الأطعمة	278
[معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع و ما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب]	278
فإذا ثبت هذا فكل ما كان نجسا في حال الحيوة لم يحل أكله بلا خلاف	280
و كذلك حشرات الأرض كلها حرام	280
السباع على ضربين	280
اليربوع عندنا محرم	280
الأرنب حرام عندنا	280
لحوم الحمر الأهلية مكروهة عندنا	280
حمار الوحش مباح عندنا و فيه خلاف	281
قد بينا أن حشرات الأرض كلها حرام	281
فأما الطائر فعلى ضربين ذي مخلب و غير ذي مخلب	281
و الغراب على أربعة أضرب	281
و أما المستطاب من الطائر	281
الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة	282
أكل كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد	282
إذا نحرت الناقة و ذبحت البقرة أو الشاة و كان في بطنها جنين نظرت	282
الفارة و العصفور و الدجاجة و السنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت نظرت	282
فأما رماد النجس فعندنا طاهر	283
فأما إذا سجر التنور بالأعيان النجسة	283
فأما إذا نجس شيء من هذه الأدهان فهل يجوز غسله أم لا؟	283
قد بينا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ	284
إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير	285
إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيا و هو محرم، فعندنا يأكل الميتة	287
إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الأكل من غير ضرورة	288
كتاب السبق و الرماية	289
[جواز السبق بالتناضل و التراهن بالكتاب و السنة]	289
فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه، و ما لا يجوز	290
فالنصل ضربان	290
و أما الخف فضربان إبل و فيلة	291
و أما المسابقة على الخيل فجائز	291
و أما البغال و الحمير	291
فالمسابقة بالأقدام يكون على ضربين	291
و أما المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان	291
و المسابقة بالمصارعة بغير عوض	291
و أما المسابقة بالطيور	292
و أما المسابقة بالسفن و الزيارق	292
الأسباق جمع سبق، و هو المخرج للسبق	292
لا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي يجريان منها و الانتهاء التي يجريان إليها معلوما	296
النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل و الرمي معا	296
أما الرشق بكسر الراء فعبارة عن عدد الرمي	296
و أما السبق و القرع فعبارة عن المال المخرج في المناضلة	297
إذا تسابقا أو تناضلا، و أخرج كل واحد منهما سبقا	300
لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما	301
إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه	302
فأما الكلام في كيفية الرمي	303
و إذا عرض لأحد المناضلين عارض	303
إذا تجاوز السهم الهدف مع العارض	303
إذا شرطا الإصابة مطلقة	304
إذا كانت الإصابة بينهما خواسق	304
إذا كانت الإصابة خواسق	305
إذا كان الخواسق	305
القدح الفوق، و الفوق الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم	306
إذا تناضلا و في الجو ريح لينة	306
إذا عقدا نضالا مطلقا، و لم يشترطا قوسا معروفة	306
إذا تناضلا فلا يجوز حتى يكون الإصابة على السواء	307
إذا عقدا النضال على نوع من القسي تعين ما عقداه	307
الشن هو الجلد، و الجريد هو الشنبر المحيط بالشن	308
إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون، و الإصابة خمسة	308
إذا كان الرشق عشرين، و الإصابة خمسة	308
إذا قال له ارم عشرين سهما	309
إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل فهي إصابة	309
إذا رمى سهمه فأصاب فوق سهم في الغرض نظرت	309
إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس و الترك فعل	310
إذا تناضلا على رشق معلوم و إصابة معلومة	310
إذا شرطا نوعا من القسي تعين ذلك النوع	310
إذا عقدا نضالا و لم يذكرا قدر المسافة من موقف الرماية	310
و إذا تناضلا و لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض	310
إذا كانت المسافة مائتين و خمسين جاز	310
إذا كان الرشق عشرة، و الإصابة ثمانية فما دونها جاز	311
يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة	311
إذا رمى أحدهما فأصاب، فان المرمى عليه يرمي بعده	312
إذا اختلفا في موضع النضال	312
إذا عقدا نضالا و اختلفا	312
يجوز للجماعة عقد النضال ليتناضلوا حزبين	312
إذا تناضلوا حزبين	313
إذا وقفوا لقسمة الرجال للمناضلة	313
إذا تلبسا بالنضال ففضل لأحدهما إصابة	314
إذا تعاقدا نضالا و تعين البادي منهما بالشرط أو بالقرعة أو بالسبق	314
الصلاة في السلاح جائز	314
إذا قال لرجل: ارم هذا السهم فإن أصبت فلك عشرة صح	315
إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال	315
إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة، فقال إن نضلتني فهي لك، و إلا فلا شيء لك	315
إذا سبق أحدهما صاحبه على أن يكون البادي من الوجهين أبدا كان باطلا	315
إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال لم يجز	315
إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق منهما كان كحابيين	316
إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي	316

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 318

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست