نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 605
البينونة و استحقاق البذل و نحو ذلك، و قد عرفت ما فيه.
الثالثة [في حكم عضلها إذا أتت بفاحشة مبينة لتفتدي نفسها]
قد صرحوا- (رضوان الله عليهم)- بأنه يجوز عضلها إذا أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها، و قيل: بأنه منسوخ و الأكثر على العدم.
أقول: الأصل في هذا الحكم قوله عز و جل «وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»[1] و العضل لغة المنع و التضييق، و المراد هنا التضييق بالمنع من التزويج و سوء العشرة معها لتفتدى منه.
قال في المسالك: و اختلف في الفاحشة المستثناة بسببها، فقيل: هو الزنا، و قيل: ما يوجب الحد مطلقا، و قيل: كل معصية، و كون الحكم على خلاف الأصل ينبغي معه الاقتصار على محل الوفاق، و هو الأول لأنه ثابت على جميع الأقوال، انتهى.
أقول: أما الفاحشة الموجبة لإخراج الزوجة المذكورة في قوله عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»[2] فقد تقدم [3] ذكر الخلاف فيها، و الأخبار المتعلقة بها و أكثر الأخبار على أن المراد منها إيذاء أهلها و سوء خلقها معهم، و في رواية الزنا، و في ثالثة أنها السحق لا الزنا و أما الفاحشة في هذه الآية فلم أقف على اختلاف الأقوال فيها إلا فيما ذكره هنا و من المحتمل قريبا أنه بنى على تلك الأقوال التي تقدمت في تلك الآية.
و أما ما يتعلق بهذه الآية من الأخبار فلم أقف فيه إلا على ما ذكره أمين الإسلام الطبرسي- طيب الله مرقده- في كتاب مجمع البيان [4] حيث قال: