أقول: الكلام هنا يقع في موضعين

(أحدهما) البكر التي لها أب

، هل يجوز التمتع بها دون الأب أم لا؟ و قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة، في مسائل المقصد الثاني في الأولياء للعقد من الفصل الأول.

(الثاني) في البكر التي لا أب لها

، و لم نقف فيها على نص بخصوص ما قالوه و إنما نصوص المسألة ما بين مطلق و ما بين مصرح بوجود الأب.

و الظاهر أن الأصحاب إنما استندوا فيما ذكروه إلى الإطلاق، و من ذلك ما رواه

في الكافي [1] عن زياد بن أبي الحلال في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، مخافة كراهية العيب على أهلها».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة [2] نور الله مراقدهم- عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها».

و ما رواه

في الكافي [3] عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها».

و عن جميل بن دراج [4] في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع من الجارية البكر، قال: لا بأس بذلك ما لم يستصغرها».

أقول: الظاهر أن المعنى في قوله «ما لم يستصغرها» أي: يعدها صغيرة لم تكمل التسع، فإنه لا يصح العقد عليها إلا من الولي، و قيل: إن معناه ما لم يفتضها، لأنه موجب لصغارها و ذلها عند أهلها، و الأول أظهر.

[1] الكافي ج 5 ص 462 ح 2، الوسائل ج 14 ص 457 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 462 ح 1، الفقيه ج 3 ص 293 ح 10، التهذيب ج 7 ص 255 ج 27، الوسائل ج 14 ص 459 ح 10.

[3] الكافي ج 5 ص 462 ح 3، الوسائل ج 14 ص 458 ح 2.

[4] الكافي ج 5 ص 462 ح 4، الوسائل ج 14 ص 460 ح 1.